"جسر مكافحة الإرهاب" يجمع الجزائر وفرنسا... ويغلب "الأزمة الإعلامية"

ولا تبدو الصورة الحقيقية للعلاقات بين باريس والجزائر مشوّشة، إلى مستوى التوتر الذي تسوّق له السلطة الجزائرية ووسائل الإعلام الموالية لها، على خلفية أزمة صحيفة "لوموند" الفرنسية، التي نشرت صورة للرئيس بوتفليقة ضمن ما يعرف بـ"أوراق بنما".

وكانت "لوموند" قد نشرت في صفحتها الأولى في عدد سابق، صورة لبوتفليقة، ضمن صور زعماء وقادة دول، قالت "إنهم أو محيطهم، متورّطون في قضية أوراق بنما"، مما دفع السلطات الجزائرية إلى الاحتجاج رسمياً لدى الحكومة الفرنسية، على ما اعتبرته "حملة إعلامية" تشنّها صحف فرنسية ضد الجزائر.

كما استدعى، في هذا الصدد، وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، السفير الفرنسي في الجزائر، برنار إيميي، لإبلاغه الاحتجاج الرسمي على هذه الحملة، ومطالبة فرنسا بموقف حازم إزاء ما اعتبرته إساءة إلى الجزائر. ووصف لعمامرة الحملة بأنها "ذات نوايا سيئة ومضللة، والتي لا يُمكن إطلاقاً تبريرها بحرية الصحافة. كما بلغت أوجها باستهداف مؤسسة الرئاسة"، بينما اعتبرت الحكومة الجزائرية أنه "من الواجب الأخلاقي والسياسي، أن تعرب السلطات الفرنسية المختصة صراحة عن استنكارها هذه الحملة، التي لا تتلاءم مع نوعية ومستوى العلاقات الجزائرية الفرنسية".

وتتعلق هذه الخلفية التاريخية بملف الذاكرة المرتبط بالحقبة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، من عام 1830 إلى عام 1962، وما شهدته من جرائم ضد الإنسانية في الجزائر، تعكّر صفوّ العلاقات بين البلدين، رغم محاولة باريس والجزائر طيّ هذا الملف، منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999.

كما زار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2012، التي اعترف فيها بالظلم الذي لحق بالجزائريين جراء الاستعمار. لكن رفض باريس الاعتراف الكامل بجرائم الاستعمار والتعويض للضحايا من الجزائريين، أبقى جرح الذاكرة مفتوحاً إلى أجل غير مسمّى.

وبحسب النائب، موسى عبدي، الذي بادر قبل ثلاث سنوات إلى طرح مشروع قانون لـ"تجريم الاستعمار في الجزائر"، رداً على قانون "تمجيد الاستعمار" في فرنسا، فإنه يرى أن "فرنسا تسعى إلى التخلّص من العقدة التاريخية مع الجزائر، وترغب في طي صفحة الماضي بمختلف الوسائل".

لكن عبدي، وفي حديثه مع "العربي الجديد"، يستبعد "الخوض في ملف الذاكرة، لأن السياسة الفرنسية في هذا المجال تنتهج مبدأ الابتزاز السياسي، وتقدم تنازلات طفيفة بشأنها، كلما رأت أنها بحاجة لمصالح سياسية واقتصادية".

كما تزامنت زيارة فالس مع مناقشة قضية التعاون في مجال التعليم، وعودة طرح ملف إصلاح نظام التعليم في الجزائر، وإثارة الجدل مجدداً بشأن "فرنسة" برامج التعليم والمناهج التربوية، وإعطاء الأولوية للغة الفرنسية على حساب اللغة العربية، منذ الكشف عن وجود فريق من الخبراء الفرنسيين، استدعتهم وزارة التربية والتعليم الجزائرية، للمساعدة في إصلاح المناهج التعليمية. وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية ومرجعيات دينية، محاولة من وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون، لتوجيه المدرسة الجزائرية باتجاه فرنسا واستبعاد كل القيم الحضارية والثقافية المحلية للجزائر من المناهج التربوية الجديدة.

في المقابل، دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وقوى سياسية، كحركة "مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، إلى مقاطعة المناهج التربوية، التي يتوقع أن يبدأ العمل بها السنة المقبلة. وتتخوّف هذه القوى من أن تكون زيارة فالس دعماً لتوجه رمعون، وترسيماً لخيارات وزارة التربية في الجزائر.