فيتو سياسي وراء عدم استكمال تشكيل الحكومة العراقية

وما زال عبد المهدي يراوح مكانه منذ نحو 20 يوماً، حيث لم يتمكّن من تقديم أي مرشح للحقائب الوزارية الثماني التي ما زالت شاغرة حتى الآن، وهي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والهجرة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة، وذلك بسبب الخلافات بين الكتل السياسية.

وتتمسّك بعض الكتل السياسية بأسماء مرشحيها لشغل الوزارات المتبقية، بينما تعترض كتل أخرى على أسماء مرشحين قدمتها قوى برلمانية إلى رئيس الحكومة.

وتُعتبر وزارتا الدفاع والداخلية من أكثر الوزارات التي أُثيرت حولها الخلافات، وسط صراع سني ــ سني على من سيشغل وزارة الدفاع، باعتبارها من حصة العرب السنة في العراق.

والحال نفسه تشهده القوى الشيعية، والتي ترفض بعضها، وأبرزها تيار "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، تسمية قائد مليشيات "الحشد الشعبي" فالح الفياض وزيراً للداخلية، وتصرّ على تسمية شخصية أخرى مستقلة.

وقال مسؤول عراقي في بغداد، على صلة بالمحادثات الجارية بين القوى السياسية العراقية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "أزمة مرشّح حقيبة الدفاع لم تُحسم بعد، بسبب الخلافات داخل الكتل السنية على الفوز بالمنصب".

وأوضح أنّ "سليم الجبوري مرشح قوي للفوز بالمنصب، وكان الأقرب للفوز به من غيره، إلا أن تحالف (سائرون) بزعامة مقتدى الصدر، أنهى طموح الجبوري بالحصول على المنصب، ووضعه خارج المنافسة".

وبيّن المصدر أنّ "تحالف (سائرون) ما زال يملك التأثير الأكبر على قرارات تشكيل الحكومة، وألزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشروطه السابقة في الترشح للمنصب، وقد عدّ (سائرون) أنّ شروطه لا تنطبق على الجبوري، وأنّه (الجبوري) غير مستقل، لذا اقتضى إخراجه من التنافس على المنصب".

والتزم عبد المهدي بشرط الصدر، وفق المصدر، مشيراً إلى أنّ "رئيس الحكومة لا يستطيع التنصّل من هذا الشرط، كونه من ضمن شروط تشكيل الحكومة وتكليف عبد المهدي برئاستها".

في المقابل، يؤكد تحالف "سائرون" أنّه سيعارض "الأسماء المستهلكة" للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

وقال النائب عن "سائرون" صباح العكيلي، في تصريح صحافي، إنّ "(سائرون) مع ترشيح الأسماء لشغل الحقائب الوزارية، لكنّنا نقف ضد الأسماء التي كانت تدير مناصب عديدة خلال الفترات السابقة".

وأكد أنّ تحالفه "لا يقف حجر عثرة أمام رئيس الحكومة في إكمال الحكومة، لكنّنا نرفض التلاعب بمقدرات الشعب العراقي والوزارات"، مشدداً بالقول إنّ "ما يهمنا أيضاً هو معرفة المنهج الحكومي وإمكانية تنفيذه في قابل الأيام".

ويرى سياسيون أنّ حكومة عبد المهدي باتت مرتهنة بقرارات تحالف الصدر، الذي بدا واضحاً تحكّمه فيها.

وقال القيادي في تحالف "البناء" علي اليوسف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تحالف سائرون يتحكّم بقرارات تشكيل الحكومة، وأنّ عبد المهدي لم يستطع تمرير أي مرشح لإكمال حكومته، بسبب سائرون".

وشدّد على "ضرورة ألا يكون القرار السياسي مرتهناً بجهة سياسية واحدة"، داعياً رئيس الحكومة إلى "فرض إرادته على جميع الكتل، ومنعها من التدخل بالتشكيلة الحكومية".

وعقد البرلمان العراقي، أمس الإثنين، جلسة ناقش فيها ملفات عدة، سياسية وأمنية واقتصادية، فيما استبعد حسم مسألة الوزارات الثماني المتبقية في حكومة عبد المهدي، ولم يحدد أي موعد للتصويت على هذا الأمر.