النظام السوري يواصل خرق اتفاق سوتشي: قتلى مدنيون في قصف على إدلب

صعّدت قوات النظام، اليوم الجمعة، من اعتداءاتها على مناطق الشمال السوري، وخرقها الاتفاق الروسي - التركي بشأن إدلب، موقِعة قتلى مدنيين.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إنّ قوات النظام المتمركزة في تل مرق قصفت، بالتزامن مع صلاة الجمعة، بلدة جرجناز جنوب إدلب، بنحو خمسين قذيفة، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين، بينهم أربعة نازحين من بلدة صوران.

كما قصفت مدفعية النظام مدينة اللطامنة في ريف حماة الشمالي، بقذائف الهاون، من مواقعها في مدينة حلفايا، وكذلك محيط بلدة عطشان.

وفي السياق، استهدفت قوات النظام المتمركزة في قرية قبيبات، بالمدفعية، بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ومساء، عاودت قوات النظام القصف، واستهدفت بلدتي التح وأم جلال جنوب شرقي مدينة إدلب، إلا أنّ القصف لم يسفر عن أضرار.

وكانت "هيئة تحرير الشام" قد هاجمت، أمس الخميس، نقطة لقوات النظام في قرية أبو قميص شرق إدلب، ما أسفر عن مقتل وإصابة من فيها، وذلك رداً على القصف المتواصل على المنطقة، منذ أيام.

واتهمت روسيا، "هيئة تحرير الشام"، بمحاولة إفشال الاتفاق مع تركيا في مدينة إدلب. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، إنّ الهيئة، وغيرها ممن يرتبطون بتنظيم "القاعدة"، يحاولون إفشال تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بين روسيا وتركيا في سوتشي، متهمة الهيئة بمواصلة قصف مواقع النظام السوري في محافظتي إدلب وحماة.

وسحبت فصائل المعارضة السورية السلاح الثقيل من المنطقة العازلة، بموجب الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في سوتشي جنوب روسيا، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفق الاتفاق المذكور، أُنشئت منطقة آمنة في إدلب بين مناطق النظام والمعارضة بحدود بين 15 و20 كيلومتراً، خالية من السلاح الثقيل، على أن يتم فتح الطريقين الدوليين حلب - حماة، وحلب - اللاذقية، قبل نهاية العام الحالي.

الائتلاف السوري المعارض يحمّل روسيا المسؤولية

وفي المواقف، حمّل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، روسيا المسؤولية عن عمليات القصف المتكررة على المنطقة الداخلة في الاتفاق الروسي - التركي، وطالب بالحفاظ عليه وحمايته من محاولات نظام بشار الأسد وإيران لانتهاكه وتخريبه.

ودان الائتلاف، في بيان، اليوم الجمعة، "المجزرة التي نفّذتها قوات النظام في بلدة جرجناز جنوب إدلب، وراح ضحيتها 10 مدنيين، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي ومعاهدة جنيف التي تجرم استهداف المدنيين"، وأكد أنّ هذه الهجمات "خرق خطير" لاتفاق إدلب.

وشدّد البيان على "أهمية اتفاق إدلب وضرورة العمل على حمايته، ومنع النظام ومليشيا إيران من انتهاكه أو خرقه، مؤكداً استمرار جهوده "لتحويل هذا الاتفاق إلى فرصة لتحريك العملية السياسية وصولاً إلى انتقال سياسي الشامل، وهو ما تسعى إيران في المقابل إلى إحباطه ومنعه".

هذا وتظاهر مئات المدنيين، اليوم الجمعة، في قرى وبلدات في ريفي حلب وإدلب ضد النظام السوري، رفضاً لإمعانه في الانتهاكات، وللمطالبة بإسقاطه. 

وقال الناشط عامر السيد علي، لـ"العربي الجديد"، إنّ عدة تظاهرات خرجت تحت شعار "لا بيئة آمنة بوجود الأسد" رفع المتظاهرون خلالها رايات الثورة، ولافتات كُتبت عليها عبارات طالبت بإسقاط النظام.

وأوضح أنّ التظاهرات شهدت تراجعاً هذه الجمعة، بسبب عودة قصف النظام، وخوفاً من استهداف تجمعات المتظاهرين بالقذائف المدفعية.

من جهة أخرى، أعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، اليوم الجمعة، في بيان، مقتل خمسة مقاتلين من فصيل "فيلق الشام" التابع لـ"الجيش السوري الحر"، في منطقة عفرين بمحافظة حلب.

واستهدفت الوحدات، عربة عسكرية تابعة للفيلق، على الطريق الواصل بين قريتي غزاوية وبعية التابعتين لناحية شران، ما تسبب بتدميرها ومقتل أفرادها.

وكثيراً ما تعلن "قوات سورية الديمقراطية" عن عمليات تقوم بها ضد فصائل "الجيش الحر" والجيش التركي في عفرين، عقب سيطرتهما على المدينة وضواحيها، في مارس/آذار الماضي، خلال عملية "غصن الزيتون".

في غضون ذلك، دخلت شاحنات محملة بالبضائع عبر معبر مورك الواصل بين مناطق سيطرة النظام السوري والمعارضة بريف حماة، بعد فتحه بموجب اتفاق بين "هيئة تحرير الشام" وروسيا.

وقالت "حكومة الإنقاذ" المقربة من الهيئة، في بيان، اليوم الجمعة، إنّ فتح المعبر "جاء سعياً لتخفيف الأعباء عن أهلنا في المناطق المحررة، واستكمالاً للجهود الأمنية والعسكرية، وبما يخدم إنعاش الحركة الاقتصادية، ويرفع مستواها في المناطق المحررة".

وكانت الشرطة الروسية أزالت، في الأيام الماضية، السواتر الترابية للمعبر من جهة النظام السوري، استعداداً لمرور الشاحنات المحملة بالبضائع.

وقالت مصادر محلية، إنّ المعبر فُتح أمام الحركة التجارية فقط، على أن يُسمح للمدنيين بالخروج والعودة منه، في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنّ قوات النظام تفرض مبلغ 350 ألف ليرة على كل سيارة ترغب في استخدام المعبر في الاتجاهين.

ويقع معبر مورك في المنطقة منزوعة السلاح بريف حماة الشمالي، والمتفق على تشكيلها بعرض 20 كيلومتراً على طول خط التماس بين النظام السوري والمعارضة.