السودان: قرار بالإفراج عن "جميع المعتقلين" وسط تجدّد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام

وتأخذ الذكرى هذه السنة زخماً مختلفاً، بعدما قرر تجمع المهنيين السودانيين إحياءها من خلال المواكب المقررة اليوم، الثلاثاء، في عدد من المدن السودانية.

وردد المحتشدون في بورتسودان هتافات تطالب بسقوط النظام، وطالبوا بنشر نتائج التحقيق حول المجزرة، ومحاكمة مرتكبيها. ولم تتدخّل الشرطة السودانية لفض الحشد. 

وخاطبَ الحشدَ عددٌ من قيادات الأحزاب السياسية في المدينة، كما خاطبها عبر الهاتف نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر سعيد عرمان، والذي قال إن "الثورة الشعبية الحالية في السودان ضد نظام الرئيس عمر البشير ستكون بداية تصحيح لمسار الدولة السودانية، وستنهي العزلة الدولية على البلاد، على أن تكون أول اهتمامات الحكومة المقبلة معيشة الناس وخدماتهم الضرورية".

وطبقاً لمصادر من بورتسودان، فإن اللجنة العليا لإحياء ذكرى المجزرة حصلت على تصديق من السلطات الأمنية، فيما تشير مصادر معارضة إلى أن موكباً سيتحرك من مكان الحشد ليجوب المدينة استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين بالتزامن مع مواكب أخرى في البلاد.

إطلاق سراح "جميع المعتقلين"

إلى ذلك، أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ أكثر من شهر. 

وقال بيان وزعته وزارة الإعلام السودانية إن مدير جهاز الأمن السوداني، صلاح عبد الله قوش، أصدر قرارًا بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن عدد المعتقلين أو موعد إطلاق سراحهم. 

وفي 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 322 بلاغاً.

وتقدر المعارضة السودانية عدد المعتقلين بأكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات.

والثلاثاء أيضاً، وجهت النيابة العامة السودانية بعدم تعقب المواطنين داخل الأزقة والمنازل أثناء فض الاحتجاجات. 

واستثنت النيابة السودانية "حالة حدوث تصرفات فردية تخالف القانون، مما يستوجب التعامل معها"، بحسب وكالة السودان للأنباء.

كما قرر النائب العام عمر أحمد محمد استنفار 50 من أعضاء النيابة العامة والمتخصصة للتغطية الميدانية أثناء "فض التجمعات غير المشروعة والتعامل معها وفقاً للقانون".

وطالبهم أيضاً بالعمل على معاونة وكلاء النيابة في التحقيقات ليتم "إنجازها في أقرب وقت" حتى يتم الفراغ منها بالسرعة المطلوبة.

وأكد النائب العام خلال اجتماعه، الثلاثاء، برؤساء ووكلاء أعلى النيابات العامة والمتخصصة حرص النيابة العامة على مصاحبة أعضائها لقوات الشرطة والتنسيق مع الضابط المسؤول عن القوة في العاصمة الخرطوم.

بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للتحقيق في الأحداث الأخيرة، عامر محمد إبراهيم إن "مسار التحقيقات شهد تطوراً كبيراً، خاصة بعد مناشدة النيابة العامة للمواطنين للإدلاء بإفاداتهم".

وأعلن "عن اتفاق وتنسيق بين وكلاء النيابة والقوات الأمنية على التواجد في مناطق للتمركز، محددة في الشوارع الرئيسية يتم من خلالها مخاطبة المحتجين بمكبرات الصوت والطلب منهم التفرق قبل أن يتم التعامل معهم وفقاً للقانون".

إلى ذلك، أشاد بيان من تحالف المعارضة السودانية، صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بالمذكرة التي رفعها وكلاء نيابات للنائب العام يدينون فيها قمع المتظاهرين. وقال البيان إن المذكرة شكلت بارقة أمل بأن للضمائر الحية كلمة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من قطاعات وفئات الشعب تستشعر عظم الخطر على الوطن في ظل وجود النظام.

وأكدت المعارضة أنها لن تلتفت لما اعتبرته "كذب أهل النظام الصريح وارتباك قياداته وتخبُّطها"، منوهة إلى أن "إطلاق سراح المعتقلين لن يتم بالصورة المطلوبة، ولنا تجارب مع التدليس وخداع إعلام النظام، فالمعتقلات ما زالت تزدحم بالمهنيين والسياسيين والمواطنين والمواطنات الشرفاء، وأجهزة النظام سائرة في غيها وتعتقل بعشوائية حتى لحظة كتابة هذه السطور".

وأوضحت المعارضة أن "يوم غدٍ الأربعاء ستكون هنا مظاهرات ليلية بديلاً للاعتصامات، بحيث تغذي عصب الثورة في الأحياء والمدن، وشعبنا قادر على إبقاء جذوة النضال مشتعلة".

"الأمة القومي": لا اتصالات مع الحزب الحاكم

وعلى الصعيد السياسي، نفى حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، وجود أي اتصالات بينه وبين حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وجاء نفي الحزب تعليقاً على تصريحات صحافية لرئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر، أكد فيها استمرار الحوار بين الطرفين.

وقال حزب الأمة، في بيان له يوم الثلاثاء، إن تصريحات رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم "تنطوي على تدليسٍ مقصود، وتزييفٍ للحقيقة، وافتراءٍ على المهدي، وأنها محاولةٌ خبيثة لإلحاق الضرر بوحدة قوى المعارضة الثورية التي التحمت بقوة وثبات في مواجهة النظام المتهاوي"، على حدّ ما جاء في البيان. 

وأكد البيان أن حزب الأمة القومي "سيمضي مع كافة قوى المعارضة ومكوناتها السياسية، والمهنية والاجتماعية، في دعم ومساندة الشارع المنتفض لتحرير البلاد من نظام التجويع والموت والاستبداد"، وأن الحزب لن يدخر "جهداً حتى إسقاط النظام لصالح نظامٍ جديد يكفل الحريات، ويوقف حمامات الدم، ويقتص من المجرمين، ويؤسس لدولة المواطنة العادلة".

من جهتها، نفت حركة "الإصلاح الآن" تراجعها عن قرارها السابق بالانسحاب من البرلمان القومي والبرلمانات الولائية.

وقالت الحركة، في بيان لها يوم الثلاثاء، إن ما نقلته صحف في الخرطوم عن تراجع الحركة "لا أساس له من الصحة، وعار تماماً من الحقيقة". 

وأكد البيان أن قرار الانسحاب صدر عن المكتب السياسي، و"هو قرار نهائي وواجب النفاذ".