مظاهرات حاشدة للمحامين بالجزائر رفضاً للتضييق والاعتقالات وانتخابات الرئاسة

وانطلقت مسيرة المحامين من محكمة عبان رمضان، وسط العاصمة الجزائرية، وهم يرتدون اللباس الرسمي للمحامين، رافعين شعارات "أطلقوا سراح الرهائن"، و"حرروا العدالة"، و"لا للقضاء المسير بالهاتف"، وجابت المسيرة شارع زبغود يوسف الذي يقع في محيطه مقر غرفتي البرلمان.
ورفع المحامون شعارات مناوئة لتدخّل المؤسسة العسكرية في شؤون القضاء والشؤون السياسية، وهتفوا مطولاً "دولة مدنية وليس عسكرية"، و"تعبنا من الجنرالات والعسكريين"، و"بركات من خطاب الثكنات"، في إشارة إلى الخطابات الأسبوعية التي يُصرّ قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح على إلقائها، وشمولها مضموناً سياسياً واتهامات للحراك الشعبي وقوى المعارضة السياسية والمدنية والناشطين.
وقاد المسيرة، اليوم الخميس، كبار المحامين والشخصيات الحقوقية، بينهم مصطفة بوشاشي، ومقرن آيت العربي، وأمين سيدهم، وزبيدة عسول، وسادات فطة، وعبد الغني بادي، وطارق مراح، بمشاركة قيادات الاتحاد الوطني للمحامين، وانضم إليهم عدد من الناشطين في الحراك الشعبي ومواطنون يدعمون مطالبهم.
وقال المحامي عبد الغني بادي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "هذه المسيرة والخطوة الاحتجاجية هي إعلان عودة المحامين للشارع، وتنبيه للسلطات بأن القضاء لم يتحرر من الضغوطات السياسية والتسيير والاستخدام ضد كل مناوئ لتوجهات السلطة، وإشهاد للرأي العام بأن القضاء لم يتحرر بعد من السلوكات والممارسات نفسها التي كان يشهدها قبل بدء الحراك الشعبي في فبراير (شباط) الماضي".



وركز المحامون على المطالبة بالإفراج الفوري عن الناشطين الموقوفين في السجون بتهم النشاط في الحراك الشعبي، أو كتابة منشورات معارضة للسلطة، أو رفع الرايات الأمازيغية. واعتبر المحامون أنّ هذه القضايا ستكتب كوصمة عارٍ على جبين القضاء، الذي حبس الشباب في قضايا انتقائية، وبتهم واهية، ولا أساس قانونياً لها، كمنع رفع الراية الأمازيغية.
وهتف المحامون ومواطنون انضموا إليهم في مسيرات اليوم، بشعارات تعبر عن مساندة الناشطين الموقوفين، وأبرزهم المناضل الثوري وأحد قادة ثورة التحرير الجزائرية لخضر بورقعة، الموقوف بتهمة إضعاف معنويات الجيش، وهتفوا "يا بورقعة ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، خصوصاً بعد الموقف الذي أبداه بورقعة أمام القاضي قبل أيام، عندما رفض الإجابة عن أسئلته، وأعلن أنّه لن يعترف بالقضاء المسيّر بالهاتف وغير الحرّ.
وأعلن المحامون المشاركون في المسيرات، مواقف مناوئة للمسار الانتخابي الذي يفرضه الجيش والسلطة، عبر تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهتفوا أيضاً: "لا انتخابات مع حكومة العصابات".


ونشرت السلطات تعزيزات أمنية وسط العاصمة، لكنها لم تتدخل لفض مسيرة المحامين، تلافياً لأي توتر في هذا الظرف السياسي الحرج، وتجنباً للانتقادات التي طاولت المؤسسة الأمنية، بعد الثلاثاء الأسود قبل أسبوعين.
وفي مدينة تيزي وزو، شرقي الجزائر، خرج المئات من المحامين في مسيرة جابت شوارع المدينة للمطالبة برفع التضييق على القضاء وإطلاق الناشطين الموقوفين، الذين يصفهم المحامون والحقوقيون بسجناء الرأي، كما خرج المحامون في ولايات بجاية وعنابة وقسنطينة ووهران وتلمسان وغيرها، عدا ولايتي باتنة وسيدي بلعباس، اللتين رفضت فيهما فروع اتحاد المحامين المشاركة في الحركة الاحتجاجية، بسبب ما اعتبرته "البعد السياسي" لهذه الحركة.

وساهمت مسيرة المحامين "التاريخية"، في السابع من مارس/آذار الماضي، في دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجري في إبريل/نيسان الماضي.
وتؤشر هذه المعطيات، فضلاً عن استمرار الحراك الطلابي، وإعلان الائتلاف النقابي الذي يضم 28 نقابة مهنية في مختلف القطاعات، خصوصاً الصحة والتعليم والخدمات والوظيفة العمومية، عن تنظيم إضراب عام، الإثنين المقبل، دعماً للحراك الشعبي ورفضاً للمسار الانتخابي، وللمطالبة بتنفيذ إجراءات التهدئة واستبعاد حكومة نور الدين بدوي وبدء حوار وطني جدي، تؤشر إلى تصاعد نسبي لحالة التوتر السياسي في البلاد، تزامناً مع استعدادات حثيثة يقوم بها الناشطون لتنظيم مسيرات مليونية يوم الجمعة، أول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي تتزامن مع ذكرى ثورة التحرير الجزائرية.



وتهدف هذه المسيرات المرتقبة إلى الضغط بشكل أكبر على السلطة، للتراجع عن خيارات التهديد والتضييق، ورفع يدها عن المسألة السياسية، وإرجاء الانتخابات الرئاسية حتى توفر كلّ الظروف السياسية المناسبة، بالإضافة إلى مسيرات أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في وقت أعلن ناشطون في ولايات عدة الترتيب لتنظيم مسيرات شعبية يوم الاقتراع 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حال أصرت السلطة على تنظيم الانتخابات في موعدها.