يكشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء اليوم الخميس، عن أسماء حكومته التي اعتمدها نهائياً مجلس السيادة.
وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإنّ "اعتماد المجلس السيادي للتشكيلة، جاء بعد اعتراض من جانب أعضاء المجلس العسكري على اثنين من قائمة الأسماء المرشحة للوزرات، إلا أنهم عادوا ووافقوا عليها".
وتتألف أول حكومة بعد سقوط الرئيس المعزول عمر البشير، في إبريل/ نيسان الماضي، من 20 وزيراً، وعدد آخر من وزراء الدولة.
ويترقب السودانيون الحدث باهتمام بالغ، لا سيما بعدما تم تداول تسريبات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طوال الساعات الماضية، عما يدور في كواليس اختيار الوزراء والمصادقة عليهم.
ومن أبرز الأسماء المرشحة؛ أسماء عبد الله لوزارة الخارجية، وإبراهيم البدوي لوزارة المالية، وفيصل محمد صالح لوزارة الإعلام، واللواء الطريي إدريس لوزارة الداخلية، واللواء جمال عمر لوزارة الدفاع، ومدني عباس مدني لوزارة الصناعة، وولاء البوشي لوزارة الشباب والرياضة.
وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أدّى حمدوك اليمين الدستورية رئيساً للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهراً، وتنتهي بإجراء انتخابات.
وفي 17 أغسطس/ آب الماضي، توصّل المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" التي قادت حركة الاحتجاجات الشعبية في السودان، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى اتفاق قضى بنقل الحكم إلى سلطة مدنية، تتألف من مجلس سيادة ومجلس وزراء وبرلمان انتقالي.
وفي أول خطاب له، عقب أدائه اليمين الدستورية، قال حمدوك إنّ "الأولوية لإيقاف الحرب وبناء السلام في السودان وإصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد"، مضيفاً: "سأعمل على تحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة".
وأكد أنّ "من أولويات المرحلة أيضاً العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء اقتصاد قوي يقوم على الإنتاج وليس على المنح والهبات. وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء دولة القانون والشفافية"، مشدداً على أنّ "هدفنا كيف سيتم حكم السودان وليس من سيحكم السودان".