أكدت النيابة العامة في السودان، اليوم الأربعاء، إصابة علي عثمان طه، النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، بفيروس كورونا الجديد، داخل محبسيهما، بسجن كوبر في الخرطوم.
وذكرت النيابة، في بيان لها، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنها "تتحمل مسؤولية الاهتمام بكافة المنتظرين رهن التحرّي والتحقيق، سواء أكانوا من رموز النظام السابق، أو خلافهم، وذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية".
وجاء البيان رداً على بيانات من أسر رموز النظام السابق التي اتهمت النيابة بالتسبب في إصابة أقربائهم بفيروس كورونا، وعدم الاستجابة لمناشدات الأسر بنقلهم إلى منازلهم ووضعهم تحت الإقامة الجبرية تحسباً لإصابتهم.
وبعد سقوط نظام البشير، في إبريل/نيسان العام الماضي، ألقي القبض على عدد من رموز النظام بتهم تتعلق بـ"الانقلاب على السلطة"، و"الفساد المالي". ومن أبرز المحتجزين بغرض التحقيق والتحري، البشير نفسه، و5 من نوابه، ووزير دفاعه، وعدد من ضباط الجيش والوزراء.
وأوضح البيان، أن النائب العام أصدر التدابير اللازمة بشأن المنتظرين بالحراسات أثناء جائحة كورونا، اعتماداً على توجيهات وزارة الصحة، مبيناً أن "النيابة تعمل بالتنسيق مع الشرطة والإدارة العامة للدفاع المدني للعمل على تعقيم المقار والحراسات بصورة دورية، كما تم اتخاذ التدابير الصحية بالسجون من قبل رئاسة الشرطة وتحت إشراف مدير عام الشرطة ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح".
وأشارت النيابة إلى أن "جميع رموز النظام السابق المقبوضين في السجن ممن يحتاجون لرعاية صحية، تلقوها، ومنهم علي الحاج محمد آدم، وإبراهيم محمد السنوسي، وهما قياديان في حزب المؤتمر الشعبي، حيث يتلقيان العلاج، ومحجوزان في مستشفى (يستبشرون) لإصابتهم بأمراض أخرى بخلاف كورونا، وما زالا في المستشفى منذ مدة طويلة".
وحول وزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، المطلوب أيضاً لدى المحكمة الجنائية الدولية، أوضحت النيابة العامة أنه "حُجز في مستشفى علياء للاشتباه في إصابته بكورونا، وبعد أخذ عيّنة منه، تأكدت إصابته، وما زال في المستشفى. كما أن عبد الله البشير، شقيق البشير، تم حجزه في مستشفى علياء التخصصي، ثم نقل إلى مستشفى الشافي للأورام، قبل أكثر من شهر". وأشارت النيابة أيضا إلى "عزل شقيق آخر للبشير (علي) في مكان آمن وتحت حراسة الشرطة، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، إلا أن نتيجته سالبة، وما زال في العزل اتساقاً مع برتوكول وزارة الصحة"، حسب ما جاء في بيان النيابة.
وبخصوص النائب الأول الأسبق، علي عثمان محمد طه، فأوضحت النيابة أنه "تم أخذ عينة للاشتباه، وتم استلام النتيجة الإثنين الماضي، وجاءت موجبة، فأحيل إلى مركز العزل ببرج الضمان وما زال يتلقى العلاج فيه".
وأكدت النيابة أن بقية المحتجزين رفضوا أخذ عينات منهم لأغراض فحصها، مشيرة إلى أنها "ستقوم بالتنسيق مع رئاسة الشرطة ووزارة الصحة، بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها المحافظة على صحة وحياة جميع المنتظرين".