مسؤول بالرئاسة الجزائرية: البرلمان سيؤجل عطلته للمصادقة على مسودة الدستور

وقال المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، اليوم الأربعاء، في برامج إذاعية وتلفزيونية، إن الرئيس الجزائري يعتزم الطلب من البرلمان إرجاء عطلته المقررة، في الثاني يوليو/ تموز المقبل، بقليل، للسماح له بطرح مسودة التعديلات الدستورية في صيغتها النهائية على البرلمان للمصادقة عليها قبل طرحها لاستفتاء شعبي، ينظم على أساس هذه الأجندة الزمنية نهاية شهر يوليو/ تموز، أو بداية أغسطس/ آب المقبل.

وذكر لعقاب أن اللجنة الدستورية التي تلقت أكثر من ألف رد، تضمن ملاحظات ومقترحات من قبل الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، تأمل في أن يتم الانتهاء من عملية جمع وتلقي الردود، في حدود 20 يونيو/ حزيران الجاري، لتعيد بعد ذلك مراجعة المسودة وإدخال ما يتوجب من مقترحات قبل تسليم النسخة النهائية إلى الرئيس، نهاية شهر يونيو/ حزيران أو بداية شهر يوليو/ تموز.
ويتضح من خلال تصريحات المسؤول الجزائري أن تبون يعتزم إنهاء ملف تعديل الدستور قبل نهاية أغسطس/ آب، للسماح لاحقاً بتعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وتنظيم انتخابات نيابية ومحلية جديدة في مناسبتين قبل نهاية السنة الجارية 2020.
وأكد لعقاب تعليقاً على الجدل القائم بشأن ملف دسترة اللغة الأمازيغية، ضمن "المواد الصماء" غير قابلة للتعديل مستقبلاً، وقال إن ذلك "يستهدف إبعاد اللغة الأمازيغية وعناصر الهوية الوطنية عن أي تلاعب أو استغلال سياسي"، مشيراً إلى أن اللجنة الدستورية لن تأخذ بعين الاعتبار أي تعديلات يقترحها مساهمون في إثراء الدستور تمس بعناصر الهوية الوطنية.
وذكر كذلك أن الرئاسة ترفض أي نقاش يخص طبيعة النظام السياسي القائم، بعد مطالبات سياسية متصاعدة تدافع عن ضرورة التحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، الذي يتيح للحزب الفائز بثقة الشعب بالانتخابات النيابية حق تشكيل الحكومة وتنفيذ برنامجه، خاصة وأن تجارب الجزائر مع النظام الرئاسي كانت تقود البلاد دائماً إلى أزمات سياسية، بما فيها الأزمة التي أدت إلى حراك فبراير.

وأوضح أنه "لا يمكن للجزائر أن تبقى دولة معزولة وسط متغيرات تقتضي ردود فعل دفاعية، أين يرابط المرتزقة والإرهابيون على الحدود يهددون الأمن الوطني للجزائر"، مضيفاً أنّ "اقتراح هذه المادة ليس تغييراً لعقيدة الجيش لأن الجزائر دولة ليست عدوانية، بل المقصود بإرسال قوات من الجيش إلى الخارج هو المساهمة في حفظ السلام وتحقيق الاستقرار".
وعزا المسؤول في الرئاسة بعض "التحفظات المعلنة بشأن إرسال الوحدات العسكرية إلى الخارج، بأنها تنم عن تخوف المواطنين من إقحام الجيش في معارك خارجية، وهذا حب وارتباط للشعب مع الجيش".

وكان قائد أركان الجيش بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة، قد أعلن، أمس الثلاثاء، خلال لقاء الرئيس الجزائري بكبار قادة الجيش، دعم المؤسسة العسكرية لما جاء في المسودة "فيما يخص إمكانية تدخل الجيش خارج الحدود الوطنية".