أسباب ودوافع عديدة دفعت السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ قرار وقف عملية التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وهو قرار بغض النظر إن كان تكتيكيًا؛ بهدف الضغط على المجتمع الدولي للتحرك، أم استراتيجيًا؛ يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة مع الاحتلال، قائمة على الاشتباك
سيحاول نتنياهو جاهداً الحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي، على الأقل، حتى إنجاز مشروع الإصلاح القضائي المشتهى، الذي يمكنه من الإفلات من المحاكمة والعقاب، حتى لو كان الثمن باهظاً، متمثلاً بابتزاز شركائه في الحكومة، وتحدي خصومه الليبراليين في المعارضة.
موقع ذاكرة فلسطين مشروع إلكتروني موجه للباحثين الجادين، يتيح لهم الاطلاع على مواد ووثائق بلغ عددها في المرحلة الأولى نحو ثلاثمئة ألف صفحة مفهرسة، اختُصر محتواها بوصف دقيق وكلمات مفتاحية تساعد الباحثين وتمكنهم من جمع المعلومات التي يحتاجون إليها.
كلفة هذه المواجهة ستكون عالية؛ دون أدنى شك، ليس على الأسرى فقط، بل على إسرائيل والمنطقة، وسيجد العالم؛ الذي ينشد الهدوء، نفسه في دوامة عنفٍ جديدةٍ، في ظل حالة دوليةٍ وإقليميةٍ وفلسطينيةٍ معقدةٍ جدًا، لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنهايتها وخاتمتها
تختلف حالة "فلسطينيي الشمال السوري" عن كافة الحالات الفلسطينية الأخرى؛ التي لم تُدرج ضمن نطاق عمل "أونروا" سابقًا، نظرًا إلى غياب جهة دولتية أو أممية أقرت بصفتهم لاجئين، وتبنتهم وتحملت مسؤوليتهم على أراضيها أو ضمن نطاق عملها
التحولات الميدانية في الضفة الغربية جوهريةٌ جدًا وغير مسبوقة، فقد تحقق الالتقاء بين المقاومتين الشعبية الميدانية والمنظمة، وأصبح هنالك فرص للتواصل والتكامل بين الضفة والقطاع وأراضي 48؛ كما شهدنا عام 2021، رغم ظروف الانقسام والتقسيمة الاستعمارية ذاتها
تعود أزمة الفواعل؛ في الأساس، إلى أزمة غياب برنامج تحرر وطني واضح المعالم، بالتالي واضح الأدوات والاستراتيجيات، فإن كانت معظم الفصائل الفلسطينية تعلن أن المقاومة الشعبية إحدى أدواتها الاستراتيجية، إلا أنها لا تمتلك رؤية واضحة حول كيفية استثمارها
في ظل حكومة نتنياهو الجديدة، التي تعتبر تسريع إنجاز صفقة القرن وبلورتها مجرد بداية، سيكون التعاون الأمني أخطر من أي وقتٍ مضى، على واقع القضية الفلسطينية ومستقبلها، بل وعلى شعوب المنطقة كافة، إذ تتجاوز تطلعاتها حدود شرق نهر الأردن، والصحراء العربية
