"الجنس مقابل النقط" يطيح مسؤولين جامعيين في المغرب

أطاحت اتهامات بـ"الابتزاز الجنسي"، اليوم الجمعة، بمسؤولين جامعيين في المغرب، على خلفية تسرب مراسلات يُزعم أنها بين طالبة وأستاذها في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة ( شرق المغرب)، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط (علامات) جيدة.

وإزاء ذلك، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الجمعة، قرارات تأديبية في حقّ عدد من المسؤولين، كان من أبرزها مطالبة مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بتقديم الاستقالة الفورية من مهامه، و"التوقيف الفوري لأستاذ مكلف بمجموعة الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير".

كما قرّر وزير التعليم العالي، في مراسلة اطلعت "العربي الجديد" على نسخة منها، إعفاء نائبة مدير المدرسة من مهامها"، مع مطالبتها بـ"استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي". وكذلك إعفاء الكاتب العام للمدرسة "لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به".

إلى ذلك، يُنتظر أن تعرف القضية تطورات خلال الأيام القادمة، بعد أن تضمنت مراسلة وزارة التعليم العالي استحضار إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين في التقرير، الذي أنجزته المفتشية العامة التابعة للوزارة، والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي.

وسادت الاحتجاجات في المدرسة، بعد تسرب مراسلات يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة، وبين أستاذها، يضغط من خلالها من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل علامات جيد، قبل أن يفضي اجتماع على عجل، بين مدير هذه المدرسة وطلابها، إلى التعهد بتنفيذ إجراءات تمهيدية.

في حين قررت جامعة محمد الأول بوجدة، إحداث لجنة للاستماع، يُفترض أن تتلقى شهادات من طالبات تعرضن للتحرش الجنسي من لدن أساتذة جامعيين. واللجنة ستتشكل، بحسب بيان، من "أستاذات متخصصات، وطبيبة نفسانية". كما وعدت بتفعيل خط أخضر للتبليغ عن حوادث التحرش، وتخصيص بريد خاص بتلقي الشكاوي بهذه القضايا.

وتأتي حادثة الابتزاز الجنسي، بعد نحو 3 أشهر على تفجر قضية مماثلة أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقط (العلامات) " في سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين بكلية الحقوق بسطات (وسط المغرب) مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

المغرب: تأجيل محاكمة أساتذة جامعيين في قضية " الجنس مقابل العلامات"

وعلى إثر التحقيقات التي باشرتها الشرطة، قرّرت النيابة العامة بعد الاستماع إلى الأساتذة المتهمين، متابعة عدد منهم وإقالة عميد الكلية.
وبسبب تواتر قضايا التحرش الجنسي داخل الجامعات على امتداد الأيام الماضية، أطلق "ائتلاف 490" ( غير حكومي) أمس الخميس، حملة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل وسم #metoo، من أجل مشاركة قصص التحرش الجنسي التي تعرضت لها الطالبات في حياتهن، سعياً إلى تقريب الرأي العام من معاناتهن طيلة أيام الدراسة.