أقرّ البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، قانوناً يسهّل قواعد الهجرة للعمّال المهرة، في حين يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من نقص مزمن في الأيدي العاملة في عدد من الصناعات. وتعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمّال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء، علماً أنّ نحو مليونَي وظيفة بقيت شاغرة في نهاية عام 2022.
وصوّت مشرّعو الائتلاف الحاكم لمصلحة تغييرات قانونية مخصّصة لتسهيل حصول العمّال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا. وبموجب التشريع الجديد، سوف يُطبَّق نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية. وسوف يُعتَرف كذلك بالمؤهلات المهنية الأجنبية.
وقد رحّب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار، موضحاً أنّ نقص العمّال واحدة من "المشكلات الملحة" التي تواجه ألمانيا. وقال في بيان: "نعمل على تخفيض الحواجز أمام الهجرة... في المستقبل، سوف يكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمّال أجانب مهرة".
لكنّ نواباً من المعارضة انتقدوا هذا القانون، لا سيّما خطوة السماح لبعض طالبي اللجوء الموجودين حالياً في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهّلين ويملكون عرض عمل أو يعملون بالفعل.
ورأى النائب ثورسيتن فري من حزب "سي دي يو" المحافظ، في حديث إلى مجموعة "آر إن دي" الإعلامية، أنّ الائتلاف "يرسل إشارة إلى العالم مفادها بأنّ أيّ شخص وصل إلى البلاد بإحدى الطرق قادر على البقاء فيها".
يُذكر أنّ منظمات العمل طالبت قبل وقت طويل بتسهيل قوانين الهجرة إلى البلاد التي تسكنها 84 مليون نسمة. وكانت غرفة التجارة والصناعة الألمانية قد أشارت في وقت سابق من هذا العام إلى أنّ للمشكلة تأثيراً اقتصادياً كبيراً، وأنّ نصف الشركات الألمانية التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عاملين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
