إجراءات مشددة لحيازة السلاح في إقليم كردستان العراق تمنع حمله خارج المنزل

وضعت شرطة إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، اليوم الأربعاء، شروطاً مشددة لتنظيم حيازة السلاح في محافظات الإقليم، كإجراء احترازي، بعد تصاعد ظاهرة حمل السلاح واستخدامه في المناسبات أو المشاكل العشائرية والأسرية. فيما دعت الأهالي إلى الإسراع في تسجيل الأسلحة الخفيفة التي بحوزتهم لدى المراكز الأمنية، محذرة من أنّ أي مخالفة سيتعرّض مرتكبها لإجراءات قانونية.

وكان أمن الإقليم قد نفّذ، في يوليو/تموز الماضي، حملات لملاحقة السلاح غير المرخّص، وإغلاق أماكن بيعه، بتوجيه من قبل رئيس الحكومة مسرور البارزاني، إثر تصاعد حوادث القتل في محافظات الإقليم الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية).

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم، المقدم كارزان أمير، في مؤتمر صحافي "تم تشكيل 40 لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبشمركة والأسايش (أمن كردستان) في المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم، بغرض جرد الأسلحة النارية لدى الأهالي وحجم وعدد الإطلاقات أيضاً"، مبيّناً أنّ "الجرد يشمل أيضاً المسدسات الشخصية وما يشابهها، بحيث لا يتجاوز حجم إطلاقاته 9 ملم، وسيتم تسجيلها لدى الشرطة، وستبقى بحوزة صاحبها".

وأكد أنه "سيتم توقيع أصحاب السلاح على تعهّد بأن تبقى قطعة السلاح داخل المنزل، وتُوضع في مكان آمن، وألا يحملها بأي شكل من الأشكال، ولا يستخدمها، ولا يهبها، ولا يبيعها"، مشيراً إلى أنّ "محافظة أربيل ستكون بها 8 مراكز لتسجيل السلاح، وفي محافظة دهوك ستكون بها 7 مراكز، و11 مركزاً في محافظة السليمانية، وفي حلبجة 4 مراكز، وفي إدارة منطقة كرميان ستكون هناك 3 مراكز، وإدارة منطقة رابرين سيكون بها مركزان، وفي إدارة منطقة سوران ستكون هناك 4 مراكز، ومركز واحد في بلدة زاخو (في دهوك)".

وأشار إلى أن "وزارة داخلية الإقليم وضعت نظاماً إلكترونياً بغرض تسجيل تلك المعلومات عن الأسلحة التي سيتم تسجيلها في تلك المراكز من قبل اللجان المشكلة"، داعياً مواطني الإقليم ممن يملكون أسلحة متوسطة وثقيلة إلى أن "يسلّموها خلال مدة عام واحد، وكذلك كل من يملك أسلحة خفيفة مثل الكلاشينكوف والمسدس أن يسلّمها خلال المدة ذاتها".

بيئة

التحديثات الحية

دجلة يحتضر.. عراقيون يروون معاناتهم على ضفاف العطش

ولفت إلى أنه "بعد انتهاء المدة المحددة، فإنّ وزارة الداخلية ستشكل 8 لجان في المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم بغرض منح أصحاب الأسلحة المسجلة تراخيص حملها، وفقا للمادة الثانية من قانون السلاح للعام 2022"، مؤكداً أنه "بعد مضي عام من صدور هذه التعليمات، فإن أي سلاح يتم ضبطه، فإنّ حامله أو حائزه سيحال إلى المحاكم، وسيتم اعتبار سلاحه مهرباً ويتم التعامل معه بموجب القانون".

يأتي ذلك على إثر تصاعد حوادث القتل في محافظات إقليم كردستان، وقد أحصت وكالات أنباء كردية محلية مقتل 32 رجلاً و23 امرأة خلال العام الجاري بحوادث متفرقة، في محافظات الإقليم الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك).