أشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع دولة قطر، مثمّناً دورها الرائد في تمويل مشاريع للبرنامج وتعزيز جهوده للحدّ من الفقر على مستوى العالم وتحقيق التنمية والاستثمار في المستقبل.
ولفت شتاينر في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى أنّ دولة قطر تشارك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم لـ170 دولة حول العالم من خلال صندوق قطر للتنمية خصوصاً، مبيّناً أنّ انخراطها في جهود التنمية المستدامة أتاح الفرصة لتجاوز عوائق تمويل مشاريع عدّة.
كذلك وصف شتاينر الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة قطر وألمانيا والبرنامج الإنمائي بأنّها فريدة من نوعها، كونها أثمرت تطوير "مختبرات التسريع الإنمائية" المعنية بتعزيز الابتكار ومواكبة التغيّرات التكنولوجية في 91 دولة حول العالم من مجموع 115 دولة، وذلك في أقلّ من ثلاث سنوات. وقال شتاينر في هذا الإطار: "لدينا شراكة مهمّة مع صندوق قطر للتنمية تتمثّل في تطوير مختبرات التسريع الإنمائي، والتي تستخدمها دول عدّة في مجال صناعة الفكر الإبداعي، وخير مثال على ذلك لبنان وفيتنام والقارة الأفريقية".
وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني في أفغانستان، أوضح شتاينر أنّ دولة قطر تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى سنوات عديدة في دعم الاستجابة الإنسانية في هذا البلد، مشيراً إلى أهمية مشاركتها في البرنامج المعني بتطوير المجتمعات وتعزيز صمودها في ظلّ الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها الأفغان. وشدّد على أنّ التنمية هي الحلّ الوحيد للخروج من الوضعَين الاقتصادي والسياسي المتعثّرَين اللذَين تعيشهما أفغانستان، مؤكداً أنّ نحو 90 في المائة من السكان الأفغان سوف يكونون تحت خط الفقر بنهاية العام 2022.
وحول الخطة الإستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025، أوضح شتاينر أنّ تركيز البرنامج سوف ينصبّ على الاستثمار في مجال التنمية المستدامة وكذلك إدارة الأزمات الراهنة التي يعيشها العالم من قبيل أزمة الغذاء والطاقة والتغيّر المناخي، بالإضافة إلى آثار وتداعيات جائحة كورونا.
ورأى المسؤول الأممي أنّ إيجاد الحلول الفعالة لعدد كبير من الأزمات مرهون بالاعتراف بها، بما في ذلك مشكلة التغيّر المناخي التي أثّرت على الزراعة والطاقة والنقل وفرص التنمية عموماً، قائلاً: "نحن نعيش أوقاتاً عصيبة وهذا هو التحدّي الواجبة علينا معالجته من أجل المضيّ قدماً".
وفي ما يتعلق بعمل البرنامج الإنمائي في أوكرانيا ومدى تأثّره بالحرب هناك، أوضح شتاينر أنّ البرنامج الإنمائي اضطر إلى تغيير عمله هناك بعد أن كان يركّز على أولويات التنمية، لكنّه صار يتعامل مع أزمة النازحين الذين فقدوا مساكنهم ووظائفهم إلى جانب مساعدة الحكومة في برامج إعادة الإعمار في البلاد والاستثمار في المجال الرقمي ومساعدة الأشخاص لإيجاد وظائف وإقامة مشاريع صغيرة.
وتحدّث شتاينر عن التحديات التي تواجه إعادة النازحين في أوكرانيا إلى مناطقهم، لا سيّما الذخائر والأسلحة غير المنفجرة، الأمر الذي يتطلب جهوداً لإزالتها. ونبّه في الوقت نفسه إلى أنّ مسألة الدعم الدولي المقدّم من قبل الحكومات إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باتت تواجه صعوبات بسبب معاناة بعض الدول من ارتفاع الديون وأسعار الوقود والغذاء.
وحول أزمة كورونا الوبائية وجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنع تفشّي الفيروس مستقبلاً، أوضح شتاينر أنّ العمل يجري حالياً لحلّ مشكلة عدم المساواة في توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 خصوصاً في البلدان الأقلّ نمواً، وكذلك معالجة هشاشة الأنظمة الصحية والبنى التحتية التابعة لها تحسباً للجوائح المستقبلية، بالإضافة إلى التأكد من أنّ الدول تمتلك آليات الاستجابة والردّ السريع.
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أُنشئ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1965، من خلال دمج هيئتَين أمميّتَين سابقتَين هما البرنامج الموسّع للمساعدة التقنية للأمم المتحدة الذي أُنشئ في عام 1949 والصندوق الخاص للأمم المتحدة الذي أُنشئ في عام 1958.
ويسعى البرنامج من خلال استراتيجيته إلى انتشال 100 مليون شخص من الفقر متعدّد الأبعاد، وتوفير طاقة نظيفة لأكثر من 500 مليون شخص، ودمج ما يصل إلى تريليون دولار أميركي في تمويل عام وخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد دعم البرنامج دولاً كثيرة لاعتماد وتنفيذ خطط أكثر طموحاً للتخفيف من حدّة التغيّر المناخي والتكيّف معه، كذلك عمل مع شركاء منظومة الأمم المتحدة وغيرها للوفاء بالمتطلبات العاجلة والفورية وتمهيد السبيل نحو تحقيق السلام والتطوّر.
ويحصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تمويله من مجموعة متنوّعة من الشركاء، مثل الدول الأعضاء والمنظمات متعدّدة الأطراف والكيانات غير الحكومية والقطاعَين الخاص والخيري والمؤسسات التمويلية.
وقد تمكّن البرنامج، بالتعاون مع شركاء أمميين آخرين، من الاستجابة لتحديات وأزمات متعدّدة الأبعاد، إذ تمكّن من المساعدة في تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية بتوفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لما لا يقلّ عن 70 في المائة من سكان العالم في عام 2022.
وبتمويل من البرنامج الإنمائي، نجحت أكثر من 70 دولة في استخدام أطر التمويل الوطنية في تمويل عملية تعافيها من جائحة كورونا، كما عمل البرنامج مع منظمة العمل الدولية لخلق ما لا يقلّ عن 400 مليون وظيفة، بالإضافة إلى العمل على مبادرات عالمية أخرى.
يُذكر أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شهد انخفاضاً طفيفاً في التمويل الذي حصل عليه في عام 2021، إذ تقلّصت المساهمات السنوية بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 5.3 مليارات دولار، بعدما كانت 5.5 مليارات في عام 2020. وساهم شركاء متعددو الأطراف بمليارَي دولار من المبلغ الإجمالي أو ما يعادل 38 في المائة منه، فيما أتى 1.9 مليار دولار أو ما يعادل 36 في المائة من حكومات الدول المانحة، و1.4 مليار دولار أو ما يعادل 26 في المائة من حكومات الدول المستفيدة من البرنامج.
ويركّز البرنامج عمله في أربعة مجالات أساسية، تتمثّل في الحدّ من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق دعم المشاريع والبرامج التنموية المحلية ومساعدة الحكومات على وضع سياسات اقتصادية واجتماعية، إلى جانب تعزيز الحكامة الديمقراطية وتقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني وتمويل مشاريعها الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية حقوق المرأة والأقليات.
كذلك يعمل البرنامج على منع وقوع أزمات والحدّ من المخاطر الطبيعية والكوارث ومساعدة البلدان المنكوبة على استعادة عافيتها، بالإضافة إلى حماية البيئة ودعم مشاريع التنمية المستدامة التي تهدف إلى محاربة التصحّر والحفاظ على الغابات والمياه والتنوّع الحيوي، إلى جانب تخفيض انبعاثات الكربون والتكيّف مع التغيّر المناخي.
ويُعنى البرنامج كذلك بقضايا أخرى مثل حقوق الإنسان وتمكين المرأة والفئات الهشّة في المجتمع، بالإضافة إلى محاربة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/ إيدز.
(قنا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
