أقرّت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح جنسيتها لمهاجرين، وإتاحة ازدواجية الجنسية أمام شريحة أكبر.
ووفق القانون الجديد الذي يجب أن يصادق عليه البرلمان، يمكن الحصول على الجنسية بعد الإقامة خمسة أعوام بدلاً من ثمانية، مع منح أولئك الذين يندمجون في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فرصة تقديم طلب بذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.
وسيحتاج طالبو الجنسية إلى إثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما أن هذا الشرط قد يخضع إلى استثناءات.
ويمهّد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص بينهم أبناء الجالية التركية، علماً أن الحصول على الجنسية بقي أمراً صعباً لمهاجرين كثيرين من تركيا ودول أخرى كانوا استقروا في البلاد بصفة "عمال ضيوف" خلال النصف الثاني من القرن العشرين. واقتصرت ازدواجية الجنسية سابقاً على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
واندرج تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا ضمن تعهدات الحكومة الائتلافية للمستشار أولاف شولتز لدى تسلمها السلطة نهاية عام 2021.
ويسعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الى جذب اليد العاملة الأجنبية من أجل تعويض النقص الحاد في تلك المحلية. ورأت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن "القانون الجديد يعكس المجتمع المتنوّع في البلاد"، وأشارت إلى أن "ألمانيا تخوض منافسة عالمية لاستقطاب الأدمغة، وترغب في تحسين ما تقدّمه للمهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
