استمع إلى الملخص
- ضبطت السلطات 6 أطنان من المخدرات واعتقلت 14000 متورط، وأصدرت أحكاماً بالإعدام على 144 مجرماً دولياً و434 بالسجن المؤبد محلياً.
- يُعزى انتشار المخدرات إلى ضعف السيطرة على الحدود مع سورية وإيران، مما يشكل تحدياً أمنياً رئيسياً، حيث أصبح العراق ممراً للمخدرات نحو الدول العربية.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن نجاحها في علاج ما يقرب من ثلاثة آلاف مدمن، بعد اعتمادها برنامجاً علاجياً خاصاً بها، وهو أكبر معدل وصلته السلطات الصحية في العراق طيلة السنوات الماضية، ضمن الحملة الاستراتيجية لمكافحة المخدرات التي أطلقتها الحكومة. وقال مدير قسم مراكز تأهيل المدمنين ومتعاطي المخدِّرات في وزارة الداخلية، العقيد رياض أحمد محمد، إن "عدد المصحّات القسريَّة لعلاج متعاطي ومدمني المخدِّرات التي تمَّ افتتاحها استناداً للأمر الديواني لوزارته خلال عام 2023، الذي نصَّ على إنشاء مصحاتٍ قسريَّة لعلاج مدمني ومتعاطي المخدرات، بلغ 15 في بغداد والمحافظات، باستثناء نينوى التي ستُنشأ فيها واحدةٌ قريباً".
وكشف رياض أحمد محمد، في إفادة صحافية، عن بلوغ عدد من استقبلتهم المصحّات خلال 2024 نحو خمسة آلاف و129 مدمناً، بينما بلغ عدد من اكتسبوا الشفاء التام وخرجوا منها نحو 2957 مدمناً. وسبق أن أكد المتحدث باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية، حسين التميمي، "ضبط 6 أطنان من المواد المخدرة وإلقاء القبض على 14000 متورط بجريمة المخدرات"، مبيناً، في تعليق نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، قبل أيام، أن "القضاء العراقي أصدر أحكاماً قضائية بالإعدام بحق 144 مجرماً من المتاجرين الدوليين بالمخدرات و434 بالسجن المؤبد بحق المتاجرين المحليين بالمواد المخدرة".
وبيّن التميمي أن "قرارات محكمة التحقيق المركزية القضائية كانت شديدة بحق المتاجرين بالمواد المخدرة التي مكنتنا من الوصول إلى أغلب الشبكات الرئيسة المحلية والدولية، إضافة إلى الدور البارز لمحكمة تحقيق الكرخ الأولى في هذا الملف وجميع المحاكم المختصة بالنظر بقضايا شؤون المخدرات". وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وجّه باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات، مؤكداً أهمية "المشروع الوطني للإرشاد الوقائي من خطر المخدرات وحماية الشباب منها والمقدم من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومستشارية الأمن القومي".
انتشار المخدرات في العراق
في السياق، قال محمد العلواني، وهو ناشط مدني من محافظة الأنبار، إن "المخدرات انتشرت في العراق بفعل عدم السيطرة على الحدود العراقية مع سورية وإيران، التي تصدر المخدرات بنوعيها الأكثر انتشاراً بين الشباب وهي الكبتاغون والكريستال"، مشيراً إلى أن "تغيير النظام في سورية أسهم بتراجع نسبة الكبتاغون في مناطق غرب العراق، لكن الكريستال ما زال منتشراً في محافظات جنوب البلاد".
وأضاف العلواني لـ"العربي الجديد" أن "السلطات العراقية صار لديها الخبرات الجيدة للتعامل مع المدمنين ومعالجتهم، وهناك تقدم ملحوظ وكبير في هذا الملف، لكن ما الفائدة مع استمرار تدفق الكريستال من إيران"، موضحاً أن "الإجراءات الداخلية في العراق يمكن اعتبارها ممتازة، لكن عصابات الاتجار بالمخدرات لم تنته بعد".
وفي الأشهر الأخيرة، كثّف العراق ما يصفه مسؤولون بأنّه "حرب على المخدرات"، بعد تصنيفات أظهرت أنّ أزمة انتشارها باتت التحدّي الأمني الرئيسي في البلاد، بعد خطر الإرهاب. وكان تقرير سابق أصدرته مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد بيّن أن أكثر أنواع المواد المخدرة المنتشر تعاطيها في العراق مادة الكريستال التي تعبر من الأراضي الإيرانية، والكبتاغون الذي يعبر من الأراضي السورية المجاورة، بالإضافة إلى الحشيش (القنّب الهندي) والهيروين. وتُعَدّ المخدرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، ولا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بصورة خطرة، وتحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد في اتّجاه عدد من الدول العربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
