انتهاء أزمة الرهائن في أحد مصارف لبنان بعد التوصل لاتفاق مع محتجزهم

وافق محتجز الرهائن في أحد المصارف اللبنانية على إطلاق سراح الرهائن والخروج من المصرف بعد الاتفاق على منحه جزءاً من وديعته التي كان يطالب بها.

ويأتي ذلك بعد اقتحام مواطن لبناني، اليوم الخميس، أحد المصارف بشارع الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت، واحتجز الأشخاص الموجودين بداخله بقوة السلاح، مطالباً بتسليمه أمواله.

وحرّر المواطن اللبناني بسام الشيخ حسين الموظفين العاملين في مصرف "فدرال بنك" فرع الحمرا - بيروت، وذلك بعد اتفاق تم التوصل إليه بحصوله على جزءٍ من وديعته المصرفية، قبل أن تتسلّمه القوى الأمنية وتحيله إلى مركزها في الأشرفية، حيث توجه عددٌ من المحامين للدفاع عنه.

وقالت "رابطة المودعين" التي تُعنى أيضاً بالدفاع عن حقوق المودعين المحتجزة أموالهم في المصارف اللبنانية وتمارس عليهم أشد القيود منذ أواخر عام 2019، إنه "تم الاتفاق على تسليمه مبلغاً من وديعته". وأكد شقيق بسام الشيخ حسين لـ"رابطة المودعين" أنه اتفق على تسليمه 35 ألف دولار أميركي من أصل 210 آلاف.

وأوضحت الرابطة أنّ ثلاثة من محامي الرابطة توجهوا إلى ثكنة المعلومات في منطقة الأشرفية ببيروت للدفاع عن بسام الشيخ حسين، وذلك بطلبٍ من شقيقه.

يتوجه ثلاثة محامين من #رابطة_المودعين إلى ثكنة المعلومات بالاشرفية للدفاع عن #بسام_شيخ_حسين وذلك بطلب من شقيقه.

— رابطة المودعين Depositors Union (@bdalebanon) August 11, 2022

وفرضت الأجهزة الأمنية اللبنانية إجراءات مشددة بمحيط المصرف، فيما قام وسطاء بالتفاوض مع المقتحم الذي وافق ابتداء على إطلاق سراح أحد الرهائن لأسباب صحية، قبل التوصل إلى إطلاق سراح جميع الرهائن (لم يتبين عددهم بعد) ومغادرته المصرف.

وقال رئيس رابطة المودعين حسن مغنية، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، إنّ "المودع بسام الشيخ حسين كان قد طالب إدارة البنك بإعطائه جزءاً من وديعته لعلاج والده الموجود في المستشفى، بيد أنّ طلبه قوبل بالرفض".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مودع مسلّح يقتحم مصرفاً في لبنان ويحتجز الموجودين للمطالبة بأمواله

وفي بيان لـ"رابطة المودعين" في لبنان، أكدت أنها تصرّ دوماً على اعتماد المسار القانوني في تحصيل الودائع، كما "تحمّل السلطات السياسية والمصرفية وبعض الجهات القضائية مسؤولية أي عنف في الشارع أو بوجه المصارف، في ظل إصرارهم على محاباة النظام المصرفي الفاسد، وحماية الظالم والمعتدي على المودع المظلوم".

واعتبرت الرابطة أنّ "تحصيل الحق شأن قانوني يمكن كل مودع اللجوء إليه في ظل تقاعس بعض أجهزة القضاء"، معلنةً استعدادها لـ"الدفاع عن أي مودع يمارس حقه القانوني لتحصيل حقه، من دون أن يعرّض سلامة الآخرين للخطر".

واقتحم حسين مصرف "فدرال بنك" حيث يمتلك حساباً مصرفياً بحوالي 210 آلاف دولار، وقام باحتجاز الموجودين داخل المصرف لأكثر من سبع ساعات، من ضمنهم مدير البنك، بينما كان مسلحاً، وهدّد بالتصعيد في حال عدم تسليمه أمواله كاملةً، قبل أن تبدأ المفاوضات معه، التي دخلت على خطها "جمعية المودعين" أيضاً، ويتم التوصل معه إلى اتفاق بتسليمه مبلغ 30 ألف دولار لعلاج والده، علماً أن كلفة العملية تبلغ حوالي 50 ألف دولار، بحسب قول رئيس الجمعية حسن مغنية.

عرض المصرف حالياً : ٣٠ الف دولار من اصل ٢١٠ الاف والمودع اريد كامل حقي

— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) August 11, 2022

وترافقت العملية التي قام بها حسين مع توافد عدد كبير من المودعين والمواطنين اللبنانيين إلى محيط المصرف للتضامن معه والتأكيد على مطالبه المحقة، معتبرين أن المصرف هو الذي يحتجز المودع عبر وضع اليد على أمواله وليس العكس، في حين توجه الأخير إلى المحتجين عبر إحدى نوافذ المصرف بأن يأخذوا حقهم بيدهم.

كما لاقى حسين حملة دعم واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار أن "ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة"، ولو أنهم لا يؤيدون مثل هذه التصرفات، لكنهم يبررون لجوء المودعين إلى كافة الوسائل في ظل استمرار المصارف منذ عام 2019 باحتجاز ودائع الناس، وغياب الدولة وسلطاتها عن أداء دورها وهي الشريكة في المسؤولية عمّا يتعرّض له المودعون.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تسجل فيها واقعة اقتحام مصارف من قبل المودعين، ومن أبرزها اقتحام المودع عبد الله الساعي مصرفاً في منطقة جب جنين، بقاع لبنان الغربي، في يناير/كانون الثاني الماضي، واحتجازه موظفي "بنك بيروت والبلاد العربية" حتى قاموا بتمكينه من الحصول على ودائعه المالية البالغة 50 ألف دولار.

ومنذ أواخر عام 2019 مع بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، تستمرّ المصارف اللبنانية باحتجاز أموال المودعين، من دون أن تسمح لهم بالحصول عليها نقداً وبقيمتها كاملةً، إذ فرضت من خلال تعاميمها المتعددة جملة تدابير "قضمت" من خلالها نسباً كبيرة من قيمة أموالهم الحقيقية بالدولار الأميركي، عدا عن القيود التي وضعتها وسمحت لهم عبرها بسحب مبالغ محددة من ودائعهم، أحياناً بالليرة اللبنانية، التي فقدت 90% من قيمتها، مع سقف لا يمكن تخطيه وضمن مهل محددة أيضاً.