تستعد السلطات الصحية في تونس لإجراء مراجعات شاملة لخطة التلقيح ضد فيروس كورونا عبر إغلاق العديد من المراكز بعد تراجع نسب المقبلين على التطعيم خلال الأشهر الأخيرة، وبلوغ نسبة التغطية أكثر من 85 في المائة بين من تجاوزوا الـ60 سنة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح، الهامشي الوزير، إن "السلطات الصحية بصدد مراجعة شاملة لخطة التلقيح على ضوء التحسّن الكبير في الحالة الوبائية، وتراجع انتشار الفيروس"، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات الصحية تفكر جديا في إغلاق مراكز التلقيح التي لا تعرف إقبالا. لم يعد هناك دواع للمحافظة على نفس عدد المراكز، لا سيما أن العديد منها لا يتبع المصالح الصحية، وجرى استغلالها ظرفيا في حملات التطعيم".
وأضاف الوزير أن "أغلب المراكز أصبحت لا تقدم خدمة التطعيم بسبب تراجع عدد المقبلين عليه، غير أن حملة تحصين المتخلفين عن الحصول على اللقاح ستتواصل. النية تتجه إلى الإبقاء على خدمة التطعيم داخل المراكز التابعة لوزارة الصحة، ولدينا ملايين من جرعات اللقاح، أغلبها من لقاحي فايزر وموديرنا".
وحول إمكانية تلف هذه الجرعات نتيجة ضعف الإقبال على التطعيم، قال المسؤول الصحي إن "هذه الإمكانية واردة بسبب تاريخ انتهاء الصلاحية التلقيح، وجزء منها سيظل صالحا للاستخدام حتى 2023، بينما تنتهي صلاحية جرعات أخرى خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين. كل الجرعات التي تنتهي صلاحيتها سيتم إتلافها، وتم وقف استخدام لقاح جونسن أند جونسن، وتعويضه بأصناف أخرى".
وردا على إمكانية التبرع بالمخزون المهدد بالتلف، قال الوزير التونسي إن "السلطات درست إمكانية توجيه جزء من اللقاحات المخزنة إلى دول أفريقية تعرف تعثراً في حملات التلقيح، غير أن هذا الحل ليس سهلا نتيجة صعوبات النقل والتخزين".
واعتبر أن "تونس كسبت رهان تحصين شعبها ضد فيروس كورونا بتحقيق نسب بلغت 85 في المائة بين الفئة العمرية التي تجاوزت الستين، و78 في المائة بين من تجاوزوا الأربعين، وهذا مكسب صحي".
وتسجل مراكز التلقيح منذ أشهر تراجعاً بعد حملات مكثفة نظمتها وزارة الصحة، وتم خلالها تحصين أكثر من 6.3 ملايين مواطن، بينما تراجع مستوى الاقبال بشكل لافت للحصول على الجرعة الثالثة، والتي لم يتجاوز عدد الحاصلين عليها 1.2 مليونا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
