استمع إلى الملخص
- **غياب السلطات وانتشار السلاح**: سكان المنطقة يعبرون عن قلقهم من غياب السلطات القضائية وانتشار السلاح، مما يزيد من الانفلات الأمني.
- **القانون السوري وحالات الجنون**: القانون السوري يعفي من العقاب من كان في حالة جنون، مع اتخاذ تدابير احترازية لحماية المجتمع، وفقًا للمادة 230 و231 من قانون العقوبات.
هزّت جريمة قتل مروعة، اليوم الثلاثاء، بلدة أبو حمام التابعة لناحية هجين في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور شرق سورية، إذ أطلق أب النار على ابنه وحفيدته مما أدى إلى مقتلهما وإصابة الزوجة بجراح نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، "فقد أقدم مواطن يعاني من اضطرابات نفسية على إطلاق النار على عائلة ابنه بعد وصولهم من السعودية لرؤيته بسبب حالته المرضية، مما أدى لقتل ابنه وحفيدته وإصابة الزوجة، في بلدة أبو حمام الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي".
#المرصد_السوري
— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) July 23, 2024
مقـ ـتل مواطن وابنته وإصابة زوجته بر صـ ـاص والده في ريف #دير_الزور الشرقيhttps://t.co/xGHpmMdUtQ
من جهته أوضح محمد المحمد من سكان المنطقة لـ"العربي الجديد"، أن الضحية الابن كان يقيم في السعودية، وعاد منذ يومين إلى البلدة، وهو وحيد أهله. مضيفًا: "الجريمة وقعت اليوم عندما توجه الابن بأبيه إلى دمشق، بهدف إخضاعه للعلاج كونه يعاني من اضطرابات عقلية، وفي الأثناء أطلق الأب النار على ابنه وحفيدته". لافتًا إلى أن الأب يتجاوز الستين من العمر.
أب مختل يقتل ابنه وحفيدته في دير الزور
وأضاف: "ما زال الأب في بيت العائلة، ولم يتم التعامل معه من الأمن الداخلي التابع لـ"قسد" بعد وقوع الجريمة". أضاف: "في الوضع الحالي مع غياب السلطات التي تضبط الأمن في المنطقة، تطبق سلطة العشائر. لا نعلم كيف سيتم التعامل مع الأب في الوقت الحالي".
بدوره، قال فايز الحمدان وهو من سكان الريف الشرقي في دير الزور لـ"العربي الجديد" إنّ "غياب السلطات القضائية وانتشار السلاح في المنطقة مخيف، وكأن الهدف منه تغذية الانفلات الأمني، أعتقد أن المخدرات سبب رئيسي في وقوع الجرائم. أما عن جريمة اليوم التي وقعت في أبو حمام، فهي مخيفة وحتى الوقت الحالي لم يتم التعامل مع المتهم بغض النظر عن حالته الصحية".
من جانبه بيّن مصدر حقوقي لـ"العربي الجديد"، متحفظاً عن ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن قانون العقوبات السوري ينص وفق المادة 231 بأنه لا يعاقب على جريمة الفاعل الذي كان حين اقترافها في حالة جنون أو عاهة في العقل أخلّت بإرادته أو إدراكه. مردفًا أن عقاب الشخص في هذه الحالة لا يكون مماثلًا لعقاب شخص سليم بكامل قواه العقلية، لكن في مثل هذه الحالات يلجأ القانون لتدابير احترازية بهدف حماية الوسط المحيط منه، إذ يمكن إيداعه مصحات علاج نفسي. أما اختبار الصحة العقلية فيتم من خبراء مختصين في الطب النفسي وفق فحوصات دقيقة. مشيرًا إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات السوري نصت على أنه "يُعفى من العقاب من كان في حالة جنون".
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 81 جريمة قتل عمد في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الحالي، بعضها ارتكب بدافع السرقة والبعض الآخر نتيجة العنف الأسري، إضافة إلى قسم آخر من الجرائم بدوافع مجهولة، وبلغ عدد قتلى الجرائم 86 شخصًا بينهم 64 من الرجال وتسعة أطفال و13 سيدة.