في حين يحذّر المعنيون من تزايد حوادث المرور على طرقات تونس، وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات ذات الصلة، قضى 14 شخصاً في حادثَي مرور وقعا اليوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية في تونس مراد الجويني لـ"العربي الجديد" إنّهم تلقّوا إشعارَين بخصوص حادثَي مرور اليوم. وشرح أنّ الحادث الأوّل وقع صباحاً على طريق في منطقة قمرت السياحية بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وقد خلّف أربعة قتلى على الفور، بعد اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة نقل كبيرة عند مفترق طرق.
وأضاف الجويني أنّ الحادث الثاني وقع عند اصطدام شاحنة نقل كبيرة بمركبة نقل ركاب (أجرة) في منطقة منزل شاكر بولاية صفاقس، وأدّى إلى وفاة 10 أشخاص كانوا على متنها.
وأكد الجويني أنّ "حوادث المرور القاتلة تخلّف مآسي موجعة في العائلات"، مشيراً إلى أنّ "السرعة المفرطة والسهو والقيادة في حالة إرهاق تظلّ من أبرز أسباب الحوادث القاتلة في تونس".
وتكشف البيانات المنشورة على موقع المرصد الوطني للسلامة المرورية أنّ الوفيات الناجمات عن حوادث المرور القاتلة في تصاعد، على الرغم من تراجع عدد الحوادث. فقد سجّلت طرقات البلاد منذ بداية عام 2023 الجاري وحتى يوم أمس الخميس 2470 حادث مرور في مقابل 2656 حادثاً في الفترة الزمنية نفسها من عام 2022 الماضي؛ أي بتراجع يُقدّر بنحو 7%.
أمّا عدد قتلى الذين سقطوا في هذه الحوادث فوصل إلى 513 ضحية في العام الجاري في مقابل 403 ضحايا في الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعني زيادة في الوفيات بنسبة تُقدَّر بنحو 26%.
ويُقدَّر عدد المركبات على طرقات تونس بنحو 1.7 مليون مركبة، في حين تصل الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور إلى نحو مليونَي دينار تونسي (نحو 650 ألف دولار أميركي) يومياً، بحسب بيانات أصدرتها جمعية تونس للسلامة المرورية في عام 2022.
ومن المنتظر أن تُصدر السلطات التونسية قوانين جديدة خاصة بالطرقات يُعمَل عليها بالتعاون ما بين وزارتَي النقل والداخلية، ويُصار في خلالها إلى رفع القيمة المالية للمخالفات المرورية، وتكثيف الرصد عبر أجهزة الرادار، وربط نظام المخالفات عبر تطبيقات تُنزَّل على هواتف أصحاب السيارات.