طلاب الطب في الجزائر يواصلون احتجاجهم

يواصل طلاب الطب والعلوم الإنسانية في الجزائر تحركهم الاحتجاجي الذي بدأوه يوم الأربعاء الماضي، علماً أنّ اجتماعاً كان قد عُقد ما بين ممثّلين عن هؤلاء الطلاب ووزير التعليم العالي كمال بدارين وعمداء كليات الطب. لكنّ نتائج هذا الاجتماع بحسب ما يبدو تبدو نتائجه غير مقنعة بالنسبة للطلاب.

ويأتي حراك الطلاب الاحتجاجي في جامعات الجزائر استجابةً لنداء تكتّل طلاب الطب، الائتلاف الطالبي، تعبيراً عن إصرارهم على تحقيق كلّ مطالبهم واستجابة الحكومة الواضحة لها. وقد تجمّع طلاب كلية الطب في العاصمة الجزائرية وكذلك في سطيف وقسنطينة شرقي البلاد، ونظموا مسيرة في حرم جامعة الوادي وفي بشار جنوبي الجزائر، ووقفة في كلية وهران وأخرى في سيدي بلعباس غربي البلاد. ورفع هؤلاء الطلاب لافتات كُتب عليها "لا للتسويف ولا للوعود الكاذبة"، و"التوظيف حقي والتوثيق حقي"، وأطلقوا شعارات تعبّر عن التمسّك بمطالب الحصول على منح مجزية وإتاحة مناصب كافية للتخصّص الطبي وتحسين جودة التكوين ورفع التجميد عن توثيق الشهادات.

وتَوجّه الطلاب في تجمّع كلية الطب بالعاصمة الجزائرية إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وطالبوه بالتدخّل لحلّ مشكلات طلاب العلوم الطبية، والتي تتعلق بالحدّ من إنشاء كليات طب (14 كلية)، ووقف الزيادة الهائلة في طلاب العلوم الطبية، الأمر الذي سوف ينعكس مستقبلاً على مناصب العمل، وتحسين الكوادر والتكوين لضمان جودة التعليم والتدرّب، ومراجعة منحة طلاب الطب، ومراجعة منحة الطبيب الداخلي (المتدرّبين)، ورفع التجميد عن المصادقة على شهادات التخرّج الخاصة بالعلوم الطبية، واستحداث مناصب للأطباء العاطلين من العمل، وزيادة مقاعد التخصّص الطبي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

إجراءات جزائرية لاحتواء إضراب طلاب الطب بعد احتجاجات مفاجئة

ويعكس استمرار الطلاب في تحركهم الاحتجاجي إخفاق الاجتماع الذي عقده ممثلوهم مع وزير التعليم العالي كمال بداري والذي استمرّ نحو ثماني ساعات، في التوصل إلى قرارات شاملة، يوم السبت الماضي. لكنّ استجابة سُجّلت لعدد من المطالب، من قبيل زيادة عدد مناصب الطبّ التخصصي بألف منصب (من 3045 منصباً إلى 4045) وتشكيل فرق عمل تضمّ ممثلي طلاب للتكفّل بمطلب رفع المنحة وقيمتها المالية، في حين أُرجئت مطالب أخرى إلى وقت لاحق.

وفي الاجتماع المذكور، تحفّظت حكومة الجزائر على المطلب المركزي المتعلق برفع التجميد عن توثيق شهادات الأطباء الجامعية، إذ كانت الحكومة قد اتّخذت في شهر يوليو/ تموز الماضي قراراً يقضي بتجميد المصادقة على شهادات الكفاءة الطبية للأطباء، وذلك لمنع هجرة الكفاءات الطبية من البلاد، خصوصاً أنّ تكوين هذه الكوادر الطبية يكلّف الجزائر مبالغ مالية طائلة، فيما تستفيد دول غربية، خصوصاً فرنسا، من هذه الكفاءات مجاناً.

من جهتها سلّمت تنسيقية الدكاترة وحاملي الماجستير العاطلين من العمل، اليوم الاثنين، لائحة بمناصب العمل الشاغرة في الجامعات إلى رؤساء الكتل النيابية في البرلمان، ورئيسَي اللجنة المالية ولجنة التعليم العالي، من أجل استخدامها في محاججة وزير الحكومة ووزيرَي المالية والتعليم العالي في خلال مناقشة قانون الموازنة الجديد 2025، في الأيام المقبلة. يُضاف إلى ذلك السعي إلى دفع الحكومة لاستحداث مناصب مالية لمصلحة الدكاترة وحملة شهادة الماجستير العاطلين من العمل (في حدود 1500 متخرّج بحسب إحصاءات التنسيقية) كانت الحكومة قد استثنتهم من قرار التوظيف المباشر في أغسطس/ آب 2023، كونهم كانوا يعملون في وظائف أخرى لا صلة لها بالجامعة.