مرّ قرابة العام منذ إعلان دول وبنوك وشركات عن مجموعة كبيرة من الخطط والتعهّدات المتعلقة بالمناخ. وذلك خلال محادثات الأمم المتحدة حول المناخ "كوب 26" التي عقدت في غلاسغو باسكتلندا، وفيما يلي نبذة عن التقدم الذي أُحرز في بعض أهم الوعود منذ ذلك الحين، وقبيل انعقاد قمة "كوب 27" في الفترة بين السادس و19 من نوفمبر/تشرين الثاني في شرم الشيخ بمصر.
- خطط خفض الانبعاثات على الصعيد الوطني
وافقت نحو 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب26) العام الماضي على تحسين تعهداتها بشأن خفض الانبعاثات، المسماة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني، قبل حلول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، ولكن لم تلتزم بذلك سوى 24 دولة حتى الآن. ويسير العالم في مسار تخطي متوسط ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، هو ثالث أكبر مسبب للتلوث في العالم
ويخطط الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، وهو ثالث أكبر مسبب للتلوث في العالم، لتحسين تعهّده بتخفيض الانبعاثات في عام 2023. فيما قاومت الصين الضغوط الواقعة عليها لتحسين تعهد وصول مستوى الانبعاثات إلى ذروتها قبل عام 2030، وهو هدف لا يتناول التخفيضات الكبيرة الضرورية لتفادي الاحتباس الحراري الكارثي.
- إنهاء إزالة الغابات
تعهّدت أكثر من 100 دولة العام الماضي بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030. وتضمنت الدول الداعمة للتعهد البرازيل وإندونيسيا والكونغو، التي تحتوي مجتمعة على أكثر من 80 بالمئة من الغابات الاستوائية المتبقية في العالم.
ولكن لتحقيق ذلك الهدف، كان يستلزم تقليص المنطقة التي تزال منها الغابات بنسبة عشرة بالمئة كل عام بدءاً من عام 2020. ولكن بدلاً من ذلك، انخفضت نسبة إزالة الغابات العام الماضي بنسبة 6.3 بالمئة فقط، وفقاً لمنصة الإعلان عن إزالة الغابات التي تتعقب التقدم المحرز في هذا الصدد.
- خفض انبعاثات غاز الميثان
حتى اللحظة، انضمت 119 دولة وتكتلاً، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى تعهد مؤتمر كوب 26 لخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 بالمئة عن مستويات 2020 بحلول عام 2030. ولكن 15 منها فقط طرحت خططاً واقعية لفعل ذلك، وفقاً لتقرير صادر هذا الشهر عن المعهد الدولي للموارد.
- التخلي عن الوقود الأحفوري
تعهدت حوالي 20 دولة، منها ألمانيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بوقف التمويل العام لمشاريع الوقود الأحفوري خارج أراضيها بحلول نهاية عام 2022، إلا في ظروف "محدودة" تتوافق مع أهداف المناخ.
ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر كوب 27 اشتراك مجموعة دول جديدة في التعهد. كما تواجه الدول الموقعة ضغوطاً لتحويل الالتزامات غير الملزمة قانونياً إلى سياسات واقعية، وهو ما فعلته بعض الدول ومنها فرنسا.
ولم تنشر دول أخرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة سياسات مشابهة، ويظل السؤال مطروحاً عن مدى صرامة هذه الخطط. إذ دعت ألمانيا هذا العام إلى ضخ استثمارات جديدة في الغاز، حيث تسعى جاهدة إلى استخدام بدائل لإمدادات الغاز الروسي، ويقول قادة حملات مكافحة تغير المناخ عن دعوة ألمانيا إنها قد تنتهك الالتزام.
- منح الدول الأكثر فقراً 100 مليار دولار
تسبب عجز الدول الغنية عن تقديم التمويلات التي تعهدت بها إلى الدول الأفقر في تقويض الثقة في محادثات المناخ الأخيرة، وزاد من صعوبة إحراز تقدم على المستوى الجماعي.
ويعود جوهر المشكلة إلى تعهد في عام 2009 من الدول المتقدمة بمنح الدول الأكثر فقراً 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020. وأصبح المبلغ رمزياً، على الرغم من انخفاضه كثيراً عن المبالغ الواقعية اللازمة للدول الفقيرة لمواكبة الآثار القاسية لتغير المناخ.
وتخلّفت الدول الغنية بمبلغ قيمته 16.7 مليار دولار عن المبلغ المستهدف في 2020، وأشارت إلى أنه لن يجري الوفاء به قبل عام 2023. وتشير تحليلات الحكومتين الألمانية والكندية إلى أن الدول الغنية ستقدم أكثر من 100 مليار دولار في الأعوام التالية لعام 2023.
- الأنشطة الخضراء
يؤدي تحالف غلاسغو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، الذي تأسس قبل محادثات الأمم المتحدة العام الماضي، دور المجموعة المظلية لشركات الخدمات المالية المتطلعة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري عبر مؤسساتها.
ومع ذلك، تعرّضت المجموعة، وبعض أعضائها، لانتقادات لعدم الإسراع في أعمالها بما يكفي، لا سيما فيما يتعلق بتوفير التمويل للشركات التي تتوسع في إنتاج الوقود الأحفوري.
- معايير تقارير البيانات
تأسس مجلس معايير الاستدامة الدولية، الذي أعلن عن تأسيسه في مؤتمر كوب 26، لترسيخ المعايير الأساسية للإبلاغ عن البيانات البيئية من الشركات على الصعيد العالمي، وسط شكاوى من المستثمرين والشركات بأنه من الصعب مضاهاة أهداف الشركات.
ومع ذلك، تحرك الاتحاد الأوروبي والجهات التنظيمية الأميركية لإطلاق اللوائح الخاصة بهم، وتختلف كلها اختلافات طفيفة جعلت الشركات تخشى من أنها قد تزيد من تكلفة الامتثال وتكون أقل وضوحاً في نهاية المطاف.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
