مجلس الوزراء المصري يوافق على إصدار قانون لجوء الأجانب

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي نصّ على التزام اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بلائحة القانون، وإصدار الأخيرة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع جواز مد هذه المدة لأخرى مماثلة بعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصّ مشروع القانون على إنشاء لجنة لها الشخصية الاعتبارية باسم "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة القاهرة. وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم داخل البلاد.

وتتولى اللجنة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مهام التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بأوضاعهم، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية والخدمات لهم. وتحدد لائحة القانون اختصاصات اللجنة الأخرى.

ويصدر بتشكيل اللجنة، ونظام عملها، قرار من رئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وتعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر، يعرضه رئيسها على رئيس الوزراء، وتكون لها أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس الوزراء.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد زعم أن "بلاده تستضيف ما يقرب من 9 ملايين لاجئ ومهاجر"، في لقاء له مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، في 25 مايو/ أيار الماضي، بالمخالفة لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، في 13 مارس/ آذار، من أن "مصر تستضيف نحو 6 ملايين لاجئ".

وفي تقرير حديث لها، دحضت المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة كل هذه الأرقام، مؤكدة أن "عدد اللاجئين المقيمين في مصر يبلغون 245 ألف لاجئ تقريباً فقط، منهم 194 ألف طالب للجوء و51 ألف نازح، أكثر من نصفهم من سورية، بواقع 133 ألفاً تقريباً، أي ما نسبته 54%".

وفي 29 إبريل/ نيسان الماضي، شددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على "وجوب تسهيل إجراءات دخول اللاجئين السودانيين إلى مصر، وإلغاء المتطلبات غير الضرورية التي لا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية الحالية، بعدما وردت شهادات للمنظمة تفيد بفرض الحكومة المصرية متطلبات غير ضرورية لدخول اللاجئين السودانيين، من بينها المدد المتعلقة بصلاحية جوازات السفر، ورفض دخول العديد من الحالات التي لا تحمل جوازات سفر سارية".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

طالبو لجوء عالقون على حدود تركيا واليونان.. وأثينا تستعد لإنقاذهم

وذكرت المفوضية بالتزامات مصر الدولية، بموجب اتفاق حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك بين حكومتي مصر والسودان، الموقع في 4 إبريل/ نيسان 2004، وتضمن حرية التنقل والعمل والإقامة والتملك بين مواطني البلدين في الأوضاع العادية، "بما يستوجب رفع جميع القيود غير الضرورية على حرية الحركة في الوضع الاستثنائي الراهن".

وأدى القتال بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، الذي دخل الآن أسبوعه الثامن، إلى وقوع المدنيين في مرمى النيران، وحال دون حصولهم على الخدمات الأساسية ونشر حالة من الفوضى.

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في محادثات أدت إلى وقف لإطلاق النار، لم يلتزم به الفصيلان التزاماً كاملاً، بهدف تقديم المساعدات الإنسانية. لكن المحادثات انهارت، الأسبوع الماضي، بعدما أشار الوسيطان إلى وقوع العديد من الانتهاكات الجسيمة.