قضت محكمة القضاء الإداري المصري، اليوم الاثنين، برفض "الشق المستعجل" الوارد في الدعوى القضائية التي تطالب بوقف أعمال الهدم الجارية لعدد من المقابر "التاريخية" بالقاهرة، وبررت المحكمة قرارها برفض الشق العاجل في الدعوى بعبارة "عدم وجود خطر داهم يوجب وقف أعمال الهدم".
وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، دون أن تحدد موعداً محدداً لإيداع التقرير الخاص بالدعوى، تمهيداً لنظر القضية والفصل فيها.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أقام دعوى قضائية حملت الرقم 54318 لسنة 77 ق، بصفته وكيلاً قانونياً عن أساتذة واستشاريين متخصصين في الحفاظ على التراث العمراني، ومهتمين بمجالي الآثار والتراث المصريين.
وطالبت الدعوى بتوفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية، ذات التراث المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية، وتحديد حرم لهذه الآثار، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها وقف أعمال الإزالة والهدم لجميع هذه المقابر والمباني.
وذكرت الدعوى أنه في الآونة الأخيرة رُصدت عمليات إزالة تجري على قدم وساق بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية في حي الخليفة بمنطقة جنوب القاهرة، والمعروفة باسم "مقابر الإمام الشافعي ومقابر السيدة نفيسة"، التي تقع حالياً شمال وجنوب وشرق طريق صلاح سالم.
وأضافت، أنه جرى تخصيص هذه المقابر في أواخر القرن التاسع عشر لدفن كبار موظفي وأعيان الدولة وقياداتها في شتى المجالات، وجرى بناؤها على الطراز الأثري القديم لتكون مماثلة للمقابر التي تسبقها، ليوارى فيها الموتى الثرى، لا سيما الراحلين من رجالات ورموز الفكر والثقافة والسياسة والدين والفن، وأفراد العائلة المالكة.
وتابعت: تضم بين جنبات مقابرها رفات مجموعة كبيرة من عظماء النضال الوطني والفكر والتاريخ المصريين، حيث تحوي مقابر ذات طراز معماري متميز، منها مدفن أمير الشعراء أحمد بك شوقي، ومدفن الفنانة أم كلثوم، وحوش الملكة فريدة، ومدفن محمود سامي البارودي، وسبيل ومقام الإمام جلال الدين السيوطي، ومدفن الأمير فؤاد، والفنانة أسمهان، والفنان فريد الأطرش، وقبة وجامع محمود باشا الفلكي، ومسجد فاطمة الزهراء، وغيرها من مقابر الشخصيات التاريخية والرموز المصرية والمساجد والقباب والأسبلة.