أعلنت محكمة ميتيليني اليونانية، اليوم الجمعة، إسقاطها تهماً بالتجسّس موجّهة إلى 24 عاملاً إنسانياً يُحاكمون في جزيرة ليسبوس، لتنهي بذلك محاكمة مثيرة للجدل ندّدت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية عدّة، من بينها منظمة العفو الدولية التي وصفتها بأنّها "مهزلة".
وبعدما طلب المدّعي العام هذا الإلغاء صباح اليوم الجمعة، اتّخذت المحكمة قرارها بناءً على ثغرات، من بينها عدم ترجمة لائحة الاتّهام للمتّهمين الأجانب، في حين أنّ محاكمة منفصلة بتهم تهريب مهاجرين ما زالت مستمرّة.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد طالبت القضاء في اليونان بإسقاط كلّ التهم الموجّهة إلى هؤلاء العاملين الإنسانيين، من بينهم السبّاحة السورية سارة مارديني.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث ثروسيل في جنيف إنّ "هذا النوع من المحاكمات مقلق جداً لأنّه يُجرّم الأفعال التي تُنقذ حياة الناس"، ودعت إلى "إسقاط كلّ التهم في حقّ جميع المتهمين". وشدّدت ثروسيل على "ضرورة عدم تجريم إنقاذ الأرواح وتوفير المساعدة الإنسانية"، مضيفة أنّ "أفعالاً كهذه هي ببساطة حاجة إنسانية وتدخل في إطار حقوق الإنسان".
وذكّرت ثروسيل بأنّه "على الرغم من الحاجة الماسة إلى إنقاذ الأرواح في شرق البحر الأبيض المتوسط"، حيث توفي أو فُقد نحو 500 مهاجر منذ عام 2021 وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، فإنّ "لا منظمات بحث وإنقاذ مدنية تعمل باليونان في الوقت الحالي".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
