مراقبة بآلات كاشفة.. خطة "التعليم" لمواجهة الغش في الباكالوريا بالمغرب
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في المغرب، السبت، عن خطة لمواجهة الغش في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) المنتظر انطلاقها في العشرين من شهر يونيو/ حزيران الحالي.
وتقوم الخطة التي كشفت عنها الوزارة الوصية على قطاع التعليم في المغرب، من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على الاعتماد على فرق محلية ومتنقلة للقيام بعملية الكشف عن حيازة الوسائط الإلكترونية داخل مراكز الامتحانات.
وبحسب الخطة التي تهدف إلى مواجهة الغش في امتحانات الباكالوريا باعتماد أدوات تكنولوجية متطورة، ستسعين الفرق المحلية والمتنقلة بآلات كاشفة من أجل ضبط الأشخاص الذين يودون الغش في الامتحانات.
بحسب الخطة ستسعين الفرق المحلية والمتنقلة بآلات كاشفة من أجل ضبط الأشخاص الذين يودون الغش في الامتحانات
ويأتي ذلك، في وقت توعّد فيه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، شكيب بنموسى، الإثنين الماضي، باتخاذ إجراءات صارمة في حق المتورطين في الغشّ.
وقال وزير التربية الوطنية المغربي، إن "محاربة الغش في الامتحانات أساسية في منظومة التعليم"، مؤكدا أن المراقبة "ستكون صارمة، وسيتم متابعة المتورطين في الغش وفق القوانين المعمول بها".
وعاد ملف الغش باستعمال وسائل متطورة إلى الواجهة في المغرب على بعد أيام قليلة من انطلاق الامتحانات، إذ أوقفت الشرطة المغربية الأسبوع الماضي، طالباً في العشرينيات من عمره بمدينة وجدة (شرق المغرب)، لتورطه في "حيازة أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية، وترويجها".
وعثرت الشرطة مع الطالب الموقوف على أجهزة لاسلكية مهربة، وتحديدا 33 سماعة لاسلكية دقيقة، و17 بطاقة للاتصالات المحمولة، و455 بطارية وهاتف محمول و30 وصلة للشحن.
كما تم خلال الأيام الأخيرة، تداول مقطع فيديو عبارة عن إشهار تجاري على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، يدعو التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا إلى اعتماد تقنية حديثة تيسر عملية الغش بشكل آمن.
وأثار الفيديو جدلا وصل إلى البرلمان المغربي، إذ وجهت النائبة ربيعة بوجة سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية طالبت فيه بالكشف عن "الإجراءات والتدابير التي سيتخذها للدفاع عن المدرسة المغربية، وقيم الشفافية والمنافسة الشريفة ضد هذا الفعل المشين الذي يضرب في العمق مصداقية شهادة البكالوريا بالمغرب".
وقالت بوجة خلال مساءلتها الوزير: "نحن أمام تغوّل خطير للإمبريالية المتوحشة التي لم ترقب إلا ولا ذمة في فلذات أكبادنا، وأدى بها الجشع والطمع إلى أن تنشر قيم الغش والفساد وتشجع على التزوير وخرق القانون وتضرب عرض الحائط سمعة بلدنا، وتضعف من مصداقية الشهادات المغربية".
وتنامت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الماضية، حملات تسويق أدوات تكنولوجية متطورة، موجهة للمترشحات والمترشحين، من أجل الغش في امتحانات البكالوريا.
وأمام هذا التحدي اضطرت وزارة التعليم إلى الاستنجاد بوضع قانون زجري للغش، عام 2016، تضمن عقوبات حبسية تتراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، وغرامة تتراوح ما بين 5000 درهم (نحو 500 دولار أميركي)، و10.000 درهم (نحو 1000 دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وينص القانون على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذلك استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم لا.
كذلك ينص القانون على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءاً بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاءً بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك، كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة حسب درجة خطورة الغش، منها اعتماد نقطة موجبة للسقوط والإقصاء لمدة سنتين من اجتياز الامتحان في القانون.
وينص كذلك على حماية المكلفين بالحراسة، داخل فضاء الامتحان أو خارجه، من أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حال ضبط السلطات العمومية شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
