وقررت وزارة الداخلية المصرية، منح نزلاء السجون زيارة استثنائية في عيد الأضحى هذا العام، يومي الأحد والاثنين، وإغلاقها حتى الانتهاء من الإجازة الرسمية، وتعود لتستكمل 19 سبتمبر/أيلول الجاري.
وفي حين أعلنت مصادر رسمية، أن قرار العفو الرئاسي عن بعض السجناء لا يشمل سياسيين، أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية، صباح اليوم، عن أكثر من 700 سجين بموجب العفو الرئاسي من عدة سجون مختلفة على مستوى الجمهورية.
وخرج من قوائم الإفراج المحكوم عليهم في الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
ويقدر عدد السجناء في مصر، حتى منتصف أغسطس/آب 2016، نحو 106 آلاف سجين، ضمنهم 60 ألف سجين سياسي، وفقا لتوثيق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وأشارت الشبكة في تقرير حديث لها إلى أن عدد السجناء السياسيين في السجون المصرية لم يتجاوز عدد الجنائيين في الحقبة الأخيرة، سوى خلال فترة العنف الديني بين عامي 1991 و1995، وعقب 3 يوليو/ تموز 2013. كما أن التكدس في السجون ظاهرة معتادة وقديمة تعاني منها وزارة الداخلية، ليس فقط وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان أو المعارضين، بل وفقًا لمؤسسات رسمية.
 |
| فتح باب الزيارة استثنائيا في العيد (العربي الجديد) |
وبلغ عدد أماكن الاحتجاز القانونية 504 مقار احتجاز، بينها 43 سجنا قديم المنشأ قبل ثورة 25 يناير، و19 سجنا جديداً أنشئت بعد الثورة، فضلا عن السجون المركزية المنتشرة في محافظات مصر عدا القاهرة وعددها 122 سجناً مركزياً. أما أقسام ومراكز الشرطة المختلفة في كل محافظات ومدن مصر، فبلغ عددها 320 قسماً ومركزاً، بحسب توثيق الشبكة أيضاً.
