قصة مواطنة قطرية مع الحصار

وتوضح العمادي: "قدمت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات الوثائق وصكوك الملكية، والعقد المبرم بيني وبين مقاول البناء الذي بقيت له دفعة أخيرة في ذمتي، وهو يطالب بها، لكني متوقفة عن السداد لأن مصير المشروع كله مجهول، وهو يهددني بالشرط الجزائي الموجود في العقد والذي يرتب غرامات مالية. لكن كيف أدفع له؟ وهل يستطيع أن يسلمني البناء؟ وهل إدارة الأملاك في دبي ستمنحني صك الملكية؟ وإذا أردت بيع العقار، هل أستطيع استلام ثمنه؟ حتى التحويلات المالية من دول الحصار صعبة".

وأشارت إلى أن ابنتها أيضا من ضحايا الحصار، "ابنتي تدرس في جامعة الشارقة اختصاص جينات، وكان من المفترض أن تؤدي اختبارا بتاريخ 18 يونيو/ حزيران الماضي، وتم تأجيله إلى 28 أغسطس/آب، ترى هل سيسمح لها بالذهاب؟ وإذا عادت إلى جامعتها هل ستكون بأمان؟".

وتلقت لجنة المطالبة بالتعويضات، 2327 شكوى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، منذ بدء أعمالها في التاسع من يوليو/تموز الماضي، وتعمل اللجنة على إقامة الدعاوى القضائية على من تسبب في الضرر، بعد أن تعاقدت مع مكاتب محاماة في سويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وتتكفل الدولة برسوم القضايا وأتعاب المحامين.