"الحريك" لم يكتمل في المغرب

يتابع الشاب الذي ما زال مُصراً على "الحريك" نحو الديار الأوروبية: "كررت المحاولة بتغيير طريقة الاختباء، إذ تسللت إلى مكان داخل شحنة البضائع بالنظر إلى نحافتي، لكنّ السائق أوقفني بعدما فطن لي. عندها، بدأت أفكر في الحريك عن طريق البحر". يشرح: "منذ ثلاث سنوات أحاول الهجرة عبر قوارب الموت كما تسمى، لكنّ الفرص لم تكن تتاح أمامي إلاّ في أربع مرات كلّها انتهى إلى الفشل. وفي إحدى المرات تعرضت للنصب بعدما دفعت مبلغاً من المال استلفته من أحد أفراد العائلة، لمن ادعى أنه سيسهل هجرتنا في قاربه، ومنها محاولات ضبطتنا فيها البحرية". ويعزو عبد المولى تكرار هذه المحاولات، إلى أنّ فرص العمل في مدينته بني ملال منعدمة. ظنّ عندما حصل على البكالوريا (الثانوية العامة) أنّه سيجد وظيفة، فاكتشف أنّ الحاصلين على شهادات الدكتوراه حتى لم يجدوا عملاً كريماً، فتعلق عقله وقلبه بالهجرة إلى أوروبا لعلّه يظفر بما لم يظفر به في مدينته، كما يقول.

أكرم، شاب مغربي آخر جرب الهجرة السرية إلى أوروبا، لكنّه فشل في المكوث هناك، فقد تجاوز العراقيل التي وقفت أمام عبد المولى، واستطاع أن يصل إلى الجنوب الإسباني قبل أربع سنوات عن طريق أحد القوارب، لكن بالكاد وطئت قدماه هناك حتى جرى ترحيله بعد أسابيع إلى أرض الوطن. يحكي أكرم (18 عاماً) لـ"العربي الجديد" قصته باختصار، إذ يقول إنّه كان أسعد الناس عندما نجحت محاولته في اجتياز أهوال البحر الذي يفصل بين المغرب وإسبانيا بنحو 15 كيلومتراً انطلاقاً من سواحل الشمال. يضيف أنّه اعتقد أنّه نجا وحقق حلمه، وحاول تدبير أموره فور وصوله، ليفاجأ برجال الأمن الإسباني يفطنون للغاية من رحلته رفقة شباب آخرين، فتقرر ترحيله إلى البلاد بعد زهاء شهرين. ويوضح أكرم أنّ السلطات الإسبانية لم تجد معه أيّ أوراق ثبوتية كون "الحراكة (المهاجرين)" يحرقون وثائقهم قبل الوصول إلى وجهتهم، حتى لا يجري ترحيلهم بسرعة، لكنّ الإسبان اتصلوا بشكل مكثف بالقنصلية والسفارة المغربيتين، قبل أن يتقرر توقيعه على التزام بعدم تكرار المحاولة، وترحيله بعد 7 أسابيع من ضبطه.

وقّع المغرب وإسبانيا اتفاقية عام 1992 يسمح بموجبها للسلطات الإسبانية بترحيل المهاجرين غير النظاميين المغاربة إلى بلدهم بوتيرة لا تتجاوز 25 شخصاً في اليوم الواحد، احتراماً للظروف الإنسانية والقانونية في عملية الترحيل، كما يلتزم المهاجر السري بمغادرة إسبانيا في فترة شهر واحد، وفي حال الإخلال بهذا الشرط يسجن.