تقرير حقوقي: ترحيل 5 آلاف مهاجر جزائري من أوروبا

وأكد التقرير الذي نشرته "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، والذي يصادف اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر، أن خمسة آلاف جزائري تم ترحيلهم من أوروبا وأعيدوا إلى الجزائر، بسبب إقامتهم ودخولهم إلى الدول الأوروبية بطريقة غير قانونية أغلبها عبر البحر.

وأشار التقرير إلى أن عددا آخر من المهاجرين الجزائريين ما زالوا محتجزين في مراكز توقيف في عدد من الدول الأوروبية بسبب الهجرة غير الشرعية، ومهددين بالترحيل القسري في أي وقت.

وفي الفترة الأخيرة سرعت إيطاليا وإسبانيا وألمانيا على وجه الخصوص عمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، وعبرت الجزائر عن استعدادها لاستقبال رعاياها من هؤلاء المهاجرين في الدول الأوروبية بعد التثبت من هوياتهم.

وأكد التقرير أن عددا كبيرا من المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين  جرى توقيفهم عبر حدود القارة الأوروبية البرية والبحرية منذ بداية عام 2017، لافتاً إلى أن الجزائر تعاني من موجات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، كما أن قوات حرس السواحل تعلن عن عمليات شبه يومية تحبط خلالها محاولات هجرة غير شرعية انطلاقا من السواحل الجزائرية.

وأحصى التقرير "ضبط أكثر من 8217 شخصاً حاولوا الهجرة منذ بداية عام 2015 إلى غاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتسجيل ثلاثة آلاف حالة بين متوفٍ ومفقود منذ عام 2009  حتى اليوم".

وانتقدت الرابطة الجزائرية رفض دول الاتحاد الأوروبي المستقبلة لليد العاملة والكوادر عدم التوقيع على المعاهدة الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم. واعتبرت أن "تردد دول الاتحاد الأوروبي في المصادقة على الاتفاقية لحماية حقوق كافّة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، نتيجة كوننا ما زلنا نخضع لنظام عالمي غير ديمقراطي تمارس فيه الدول المتقدمة والصناعية تمييزا ممنهجا ومنظماً، وتضع قوانين هجرة مشددة بدعوى حماية أمنها القومي والتصدي للإرهاب".

أشار تقرير الرابطة الحقوقية إلى أن "المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية، لا تقل خطورة عن الإرهاب الذي أصبح ذريعة في يد الدول للتضحية بحقوق الإنسان، ويزداد هذا التمييز تطرفا في ظل طغيان عولمة اقتصادية متوحشة".