عام دراسي جديد... خوف من الأسرلة وعجز في الضفة والقدس

يتشارك الفلسطينيون الأزمة الاقتصادية وإن كانت أقلّ حدّة في كل من الضفة الغربية والقدس. مع ذلك، يبدأ العام الدراسي الجديد من دون أن تكون العائلات قادرة على تأمين احتياجات أطفالها. تضاف إلى ذلك أزمة "أونروا" وتهديد قطاع التعليم  

يتوجّه نحو مليون وثلاثمائة ألف تلميذ وتلميذة فلسطينية، اليوم، إلى مدارسهم، من بينهم نحو 830 ألف تلميذ في المدارس الحكومية، في ظل تحديات تواجه وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، خصوصاً في المناطق (ج) التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل أزمة مالية تهدّد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، علاوة على ما يواجه الأهالي من صعوبات مع بدء العام الدراسي الجديد.

وكان نحو 68 ألف مدرّس وإداري قد عادوا إلى المدارس أول من أمس، منهم 48 ألفاً في المدارس الحكومية البالغ عددها 3030 مدرسة في المحافظات الفلسطينية، وفي ثلاث دول هي قطر ورومانيا وبلغاريا. ومن الواضح أن انطلاق العام الدراسي الجديد جاء في ظل صعوبات مالية تواجه الأهالي بالتزامن مع التجهيزات لعيد الأضحى. وتشكو تمارة حداد، وهي من سكان مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، من الارتفاع الباهظ في أسعار المستلزمات المدرسية لأطفالها الأربعة، هي التي أصرت على تهيئة أطفالها للدراسة هذا العام، على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

واضطرت إلى شراء المستلزمات المدرسية لأطفالها قبل عيد الأضحى خشية انشغالها. تقول لـ"العربي الجديد"، إن تزامن بدء العام الدراسي مع عيد الأضحى أرهقها ما بين الانشغال بتجهيز مستلزمات العيد وشراء احتياجات المدرسة من حقائب وقرطاسية وغيرها، "الأسعار هذا العام كانت مرتفعة، ما يتطلب من الجهات المعنية مراقبتها".

وعلى الرغم من حديث وزارة التربية الفلسطينية المتواصل عن محاولاتها تطوير المدارس، ترى تمارة أن مدارس كثيرة ما زالت غير مجهزة على الرغم من محاولات الوزارة في ظل شح المال الموجود، "نأمل صرف هذا المال في تطوير المدارس".



كارثة

وفي ظل الحديث عن محاولات الوزارة لتغيير المناهج، خصوصاً منهاج الثانوية العامة، تدعو تمارة الوزارة إلى أن يتناسب المنهاج الجديد مع الثقافة الفلسطينية ومتطلبات الدراسة الجامعية. وما زالت تحديات كبيرة ماثلة أمام وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مع بدء العام الدراسي الجديد، على الرغم من إعداد استراتيجيات جديدة بهدف التطوير.

يقول وزير التربية والتعليم الفلسطيني صبري صيدم، لـ"العربي الجديد": "الاحتلال الإسرائيلي يعد المعيق الأكبر أمام التعليم في فلسطين. في الآونة الأخيرة، زاد الخناق على الوزارة بذريعة أن المنهاج الفلسطيني يتضمن تحريضاً. تواصلنا مع الدول الشريكة لتطّلع على منهاجنا كما المنهاج الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن إسرائيل تريد هدم المدارس ووصمها بالتحريض.

وأحد أبرز التحديات الماثلة أمام وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هو تعدي الاحتلال على المدارس المقدسية ومحاولة أسرلتها، إضافة إلى الهجوم الكبير على المؤسسات المقدسية التعليمية من قبل الاحتلال في محاولة طمس للهوية العربية. كما أن أبرز ما يواجه الوزارة من تحديات هو هدم المدارس وتعطيل العملية التعليمية، كما يوضح وزير التربية.



وعلى صعيد خدمات التعليم المقدمة للاجئين الفلسطينيين، فإن إعلان "أونروا" بدء العام الدراسي الجديد في موعده في مدارس أقاليمها في فلسطين والأردن وسورية ولبنان، على الرغم من العجز المالي الكبير الذي تعاني منه والبالغ نحو 217 مليون دولار، هناك خشية من حصول كارثة في قطاع التعليم. يوضح لـ"العربي الجديد": "نرحّب بإعلان أونروا انطلاق العام الدراسي الجديد. لكنّ في حال إغلاق الوكالة وحجب المساعدات عنها، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي. ومن واجبنا، بحسب قانون التعليم الفلسطيني، تأمين التعليم للجميع، على الرغم من إعلاننا في وقت سابق أن مدارسنا لا تملك طاقة لاستيعاب التلاميذ والعاملين في مدارس الوكالة".
ويشدّد صيدم على أن أي خطوة تصعيدية حيال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ستكون كارثة، لكن "لن نقف مكتوفي الأيدي".



ويتوجه مع بداية العام الدراسي نحو 526 ألف تلميذ وتلميذة إلى 711 مدرسة تابعة للوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ولبنان وسورية والأردن. وأشار المتحدث باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة، إلى توظيف 750 موظفاً جديداً في قطاع غزة وفق نظام عقود المياومة لمدة عام، في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. وأوضح أن ما تملكه "أونروا" الآن يكفي للخدمات التعليمية حتى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل فقط.

الكرامة لا تقدر بثمن

كما أكد المفوض العام لـ"أونروا" بيير كرينبول، في مقال: "في الوقت الذي نحتفي به، وباستحقاق، بفتح مدارسنا في الموعد المحدد، فإن علينا ألا ننسى حقيقة أننا ما زلنا نواجه أزمة مالية حادة ومعيقة. بدأ العام الحالي بقرار مؤسف من قبل الإدارة الأميركية بتخفيض 300 مليون دولار من تبرعاتها السنوية المخطط لها لموازنتنا، إضافة إلى عجز كان موجوداً في السابق قيمته 146 مليون دولار". أضاف: "من أجل التغلب على التهديد الوجودي الذي واجهناه نتيجة الفجوة التمويلية الحادة، أطلقنا الحملة العالمية لجمع التبرعات (الكرامة لا تقدر بثمن)، في يناير/ كانون الثاني الماضي. لحسن الحظ، جمعنا نحو 238 مليون دولار منذ بداية العام، إلا أننا ما زلنا في حاجة إلى 217 مليون دولار للإبقاء على مدارسنا مفتوحة حتى نهاية العام".

في غضون ذلك، يواجه قطاع التعليم في القدس تصعيداً واستهدافاً إسرائيلياً بهدف أسرلته. إلا أن وزير التربية الفلسطيني شدد على أن الوزارة ستواصل البرنامج الوطني لحماية التعليم في القدس بكل ما يتضمنه من خطوات للتصدي لمحاولات الأسرلة، على غرار عدم فرض رسوم على تلاميذ الثانوية العامة، واستمرار المنح، وتوزيع كتب اللغة الإنكليزية وكتب المنهاج الفلسطيني مجاناً على التلاميذ في مختلف مدارس القدس.



رفضاً للتطبيع

إلى ذلك، رفض رئيس اتحاد أولياء الأمور في مدارس القدس المحتلة زياد الشمالي، في بيان، التعاطي مع المنهاج الإسرائيلي الذي تحاول سلطات الاحتلال فرضه على مدارس المدينة المقدسة، محذراً من تداعيات الأمر عشية افتتاح العام الدراسي الجديد. ودعا أولياء الأمور إلى الحذر من دراسة هذا المنهاج المرفوض دينياً وعقائدياً، مشدداً على أنه تجريد لعقول التلاميذ من انتمائهم للوطن الأم فلسطين والتاريخ والدين، من خلال مفاهيم كاذبة وقبول بالتطبيع والعيش تحت كنف الاحتلال المرير.

وحذر الشمالي من أية محاولة من قبل بلدية الاحتلال لتعطيل العملية التعليمية في مدارس القدس من خلال افتعال أزمة في فرض منهاج الاحتلال على الطلاب المقدسيين، محملاً بلدية الاحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل للعملية التعليمية من خلال استمرارها بفرض المنهاج الإسرائيلي، وافتتاح صفوف أو أبنية جديدة في المدارس العربية.

وشدد على أن هذا الأسلوب يوازي زرع المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية، إذ تقوم بلدية الاحتلال بفتح صف أو صفين في معظم المدارس الفلسطينية. ومع الوقت، تصبح كل المدارس الفلسطينية خاضعة للمنهاج الإسرائيلي.



وطالب الشمالي كل المؤسسات الحقوقية والأهلية بالوقوف إلى جانب الاتحاد لمحاربة تهويد التعليم في القدس، من خلال دعم التعليم والطالب المقدسي بكل ما يحتاجه البيت المقدسي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فيما طالب التجار بمراعاة الأسرة المقدسية من خلال تخفيض الأسعار وعدم استغلال حاجة الناس لتجهيز أبنائهم، علاوة على ضرورة أن تخفض إدارات المدارس الأهلية والخاصة الرسوم المدرسية الباهظة.

وأكد صيدم على التوجه نحو إلغاء امتحان الثانوية العامة ("الإنجاز") للفروع المهنية، واستبداله بنظام الكفاءة المهنية، مع الإبقاء على خيار امتحان "الإنجاز" للتلاميذ. وأشار إلى إنجاز قانون التعليم العالي الجديد، والمناهج الجديدة، وتبنّي البرنامج الوطني لحماية التعليم في القدس، بكل ما يتضمنه من خطوات للتصدي لمحاولات الأسرلة.

كما أكد صيدم على زيادة عدد مدارس التحدي في مناطق يحظر الاحتلال البناء فيها، وكذلك افتتاح مدرسة جديدة من مدارس الإصرار في المستشفيات لتقديم التعليم للتلاميذ المرضى والجرحى. ويلفت إلى أن الوزارة كانت قد اضطرت قبل نحو شهر إلى إطلاق العام الدراسي مبكراً واستثنائياً من الخان الأحمر لتعزيز صمود السكان هناك في ظل مخاطر هدمه وتهجير سكانه.