المصابون بفيروس كورونا يتخطون المليونين عالمياً وأوروبا نحو خروج حذر من العزل

وأضافت الصحيفة أنّ عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 132 ألفاً و210 إصابات في ألمانيا، بعد تسجيل ألفين و138 إصابة خلال يوم واحد. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس، 68 ألفا و100.

فيما واصلت أعداد الوفيات، جرّاء الفيروس، في إسبانيا، تراجعها لتحصي، صباح الأربعاء، وزارة الصحة الإسبانية، 523 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة. وفي المجموع توفي 18 ألفاً و579 شخصاً بالوباء في إسبانيا، ثالث بلد متضرّر بكورونا بعد الولايات المتحدة وإيطاليا. في المقابل سجّلت الـ 24 ساعة الأخيرة، ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة، ليتجاوز خمسة آلاف بعد انخفاض استمر ستة أيام، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 177 ألفاً. وبلغ عدد المتعافين أكثر من 70 ألفاً.
رغم ذلك، تعتبر السلطات الإسبانية أنه تمّ تجاوز ذروة المرض الذي بلغ عدد وفياته، في يومه القياسي 950 شخصاً، في الثاني من إبريل/ نيسان. وحذّرت الوزارة السكّان من خطر التراخي في اجراءات العزل. وتخضع إسبانيا لأحد أشدّ تدابير العزل في أوروبا منذ 14 مارس/ آذار. ولا يُسمح بخروج السكّان من منازلهم إلاّ لشراء المواد الغذائية والأدوية أو لإجراء نزهة قصيرة للكلاب، ويُمنع خروج الأطفال بتاتاً. وتمّ تمديد هذا العزل حتى 25 إبريل/ نيسان، لكن الحكومة أعلنت أنها ستمدّد مرة جديدة قرار الإغلاق على الأرجح.
وبعد أسبوعين من التوقف شبه الكامل للاقتصاد منذ أواخر مارس/آذار وحتى عيد الفصح، استأنف قسم من العاملين أعمالهم في المصانع وورش العمل الاثنين. ورغم الاستئناف الجزئي للعمل، تقدّر الحكومة أنّ 67% من الإسبان لا يخرجون من منازلهم. وقال رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، الأربعاء في مجلس النواب: "أنا مقتنع بأنّ الإسبان سيشهدون بعد فترة وجيزة عودة الحياة الطبيعية (...) حياة طبيعية جديدة، لأن لا شيء سيعود كالسابق بسبب كوفيد-19 حتى إيجاد لقاح".

وأعادت المدارس في الدنمارك، الأربعاء، فتح أبوابها بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا. والدنمارك هي أول دولة أوروبية تعيد فتح دور الحضانة والمدارس الإبتدائية بعد فرض القيود في 12 مارس/ آذار لوقف تفشي الوباء.
لكنّ الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية، وفي 35% من المدارس في كوبنهاغن، فيما طلبت المؤسّسات الأخرى المزيد من الوقت للتكيّف مع شروط السلامة الصحيّة التي لا تزال سارية. ويُفترض أن تفتح كلّ المدارس أبوابها مجدداً بحلول 20 إبريل/ نيسان. وكانت الحكومة أعلنت عن إعادة فتح المدارس في البلاد، مطلع إبريل/ نيسان، "شرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين".
لكن هذا القرار لاقى اعتراضاً لدى الكثير من أهالي التلاميذ القلقين على صحة أولادهم. وجمعت عريضة حملت عنوان "ولدي ليس حقل اختبار" حوالى 18 ألف توقيع، كتب الموقّعون عليها أنّ "الأطفال يمكن أن ينقلوا العدوى من دون أن يكونوا مرضى". أمّا طلاب المدارس الثانوية فسيواصلون التعلّم عن بُعد، على أن يعودوا إلى المدارس في 10 مايو/ أيار. وسجّلت الدنمارك 6700 إصابة بكورونا، منذ بدء انتشاره مع 299 وفاة. وقبلها، كانت النمسا أول دولة أوروبية تكشف عن خطتها لعودة تدريجية إلى "الحياة الطبيعية". وسمحت النمسا الثلاثاء، بإعادة فتح متاجر صغيرة مستفيدة من تباطؤ انتشار الفيروس، رغم الطلب من السكّان، مواصلة الحدّ من تنقلاتهم.

وفي بريطانيا، حثّ رئيس حزب العمّال أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، الحكومة، الأربعاء على تقديم خطّة من أجل الخروج من العزل، معتبراً أنّ السكّان يحتاجون إلى "رؤية ضوء في نهاية النفق".
وعشيّة الإعلان المحتمل عن تمديد تدابير العزل، التي بدأت في 23 مارس/آذار، نشر الزعيم الجديد لحزب العمّال كير ستارمر، رسالة موجهة إلى وزير الخارجية دومينيك راب، الذي ينوب مؤقتاً عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي لا يزال يتعافى من إصابته بالفيروس. وكتب ستارمر: "السؤال الذي يطرح نفسه ليوم الخميس، هو ليس ما إذا كان يجب تمديد العزل، بل: كيف ومتى يمكن تخفيفه وما هي المعايير التي سيتمّ اتخاذ القرار على أساسها؟".

وطالب ستارمر الحكومة، بنشر خطتها على الفور أو خلال الأيام المقبلة، حتى يتمكّن البرلمان من دراستها، عندما يستأنف أعماله في 21 إبريل/ نيسان.
ولا يبدو أنّ الحكومة مستعدة للموافقة على هذا الطلب. إذ قال مصدر حكومي أنّ "التطرّق إلى خطة خروج قبل أن نصل إلى ذروة (الوباء) قد يؤدي إلى طمس الرسالة الهامة المتعلّقة بوجوب بقاء الناس في منازلهم، من أجل حماية نظام الصحّة الوطني وإنقاذ الأرواح".
وتعدّ المملكة المتحدة، من الدول الأكثر تضرراً جرّاء هذا الوباء في أوروبا، حيث سجّلت 12 ألف حالة وفاة، مع تزايد المخاوف بشأن الوضع في دور المسنين.
ووجّهت انتقادات إلى حكومة جونسون، بسبب تأخّرها باتخاذ تدابير العزل، لكن الضغوط تتزايد الآن من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة، خاصة وأنّ "مكتب مسؤولية الميزانية" توقّع الثلاثاء أن يسجّل الاقتصاد البريطاني انكماشاً بنسبة 13% في 2020، في حال استمر الإغلاق بسبب وباء كورونا ثلاثة أشهر. كما أنّ البطالة يمكن أن تزيد بمقدار مليوني شخص، لتصل إلى 10% في الربع الثاني من العام.

(فرانس برس/ الأناضول)