مطالب بإزاحة البنك المركزي المصري لقبضته عن الجنيه
تدور سيناريوهات عديدة حول مستقبل الجنيه المصري، في ظل الانخفاض التدريجي للعملة أمام الدولار، إذ يقول خبير إدارة الخزانة المصرفية هاني عبد الفتاح أن السيناريوهات المُستقبلية تشير إلى موجة انخفاض أخرى للعملة المحلية مقابل الدولار، ولكن بوتيرة بطيئة حتى يصل سعر العملة الأميركية إلى 8 جنيهات، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية أمام الصادرات الأوروبية في ظل تراجع سعر اليورو والليرة التركية.
وتتزامن هذه التوقعات مع إعلان المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة البلاد من النقد الأجنبي بواقع 520 مليون دولار في تعاملات يونيو/ حزيران الماضي، لتصل إلى 20.08 مليار دولار، مقابل 19.56 مليار في مايو/ أيار، غير أن هذا الارتفاع يعتبر أقل من التوقعات بعد طرح مصر سندات خزينة بالدولار الأميركي، بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهر الماضي.
ودفعت هذه الأحداث المُتتالية خبراء اقتصاديين إلى مطالبة البنك المركزي إزاحة قبضته عن الجنيه، خاصةً أن ترك العملة المحلية لحرية العرض والطلب قد تكون خطوة باتجاه اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساهم في تعزيز الموارد المالية.
"يعد خفض قيمة العملة المحلية خطوة على الطريق الصحيح لدعم تنافسية الصناعة المصرية والشركات المُصدرة في مواجهة الأسواق المُنافسة"، بحسب مدير الاستثمار بإحدى شركات تصدير الملابس محمود الشامي. ووفقًا للشامي فإن هذا الخفض سيؤدي إلى ارتفاع سعر المواد الخام المستوردة، الأمر الذي سيدفع الشركات إلى الاعتماد على مُدخلات الإنتاج محلية الصنع ومن هنا سيكون هناك دعم مباشر للصناعات والشركات الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة في ظل وصول معدلات البطالة إلى 12.8% وفقًا للمؤشرات الرسمية.
ويضيف أن تقليل قيمة الجنيه عزز قدرة شركات التصدير المصرية على تسعير مُنتجاتها في الأسواق الخارجية بصورة تنافسية. إلا أن الخفض لا يمكن الاعتماد عليه بمفرده لدعم الصناعة المصرية، إذ يحتاج الأمر أيضاً إلى حوافز على صعيد السياسة النقدية لخلق بيئة مُتكاملة تدعم تنافسية الشركات المحلية.
وتتمثل أبرز هذه الحوافز من وجهة نظر الشامي في وفرة العملة الصعبة بالسوق المحلية حتى تتمكن الشركات من استيراد مُستلزمات الإنتاج، وإتاحة حرية تداول الدولار كأحد أوجه المرونة المطلوبة للسياسة النقدية.
هذا الطرح قد يبدو منطقياً بصورة كبيرة خاصة عند مقارنة مُعدلات انخفاض الجنيه المصري بالليرة التركية مقابل الدولار الأميركي. ومن المعروف أن البضائع التركية تعد من أكبر المنافسين للمنتجات المصرية في مجالات مختلفة كالسجاد والملابس.
وتعليقًا على هذا الطرح تقول مديرة التخطيط بإحدى شركات السجاد المصرية ماجدة علي، إن المعدلات التي انخفض بها الجنيه منذ بداية العام، تشكل دعماَ قوياً للصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية والأميركية والأسيوية عن طريق خفض الأسعار من أجل تشجيع الزبائن على شرائها.
وتتزامن هذه التوقعات مع إعلان المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة البلاد من النقد الأجنبي بواقع 520 مليون دولار في تعاملات يونيو/ حزيران الماضي، لتصل إلى 20.08 مليار دولار، مقابل 19.56 مليار في مايو/ أيار، غير أن هذا الارتفاع يعتبر أقل من التوقعات بعد طرح مصر سندات خزينة بالدولار الأميركي، بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهر الماضي.
ودفعت هذه الأحداث المُتتالية خبراء اقتصاديين إلى مطالبة البنك المركزي إزاحة قبضته عن الجنيه، خاصةً أن ترك العملة المحلية لحرية العرض والطلب قد تكون خطوة باتجاه اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساهم في تعزيز الموارد المالية.
"يعد خفض قيمة العملة المحلية خطوة على الطريق الصحيح لدعم تنافسية الصناعة المصرية والشركات المُصدرة في مواجهة الأسواق المُنافسة"، بحسب مدير الاستثمار بإحدى شركات تصدير الملابس محمود الشامي. ووفقًا للشامي فإن هذا الخفض سيؤدي إلى ارتفاع سعر المواد الخام المستوردة، الأمر الذي سيدفع الشركات إلى الاعتماد على مُدخلات الإنتاج محلية الصنع ومن هنا سيكون هناك دعم مباشر للصناعات والشركات الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة في ظل وصول معدلات البطالة إلى 12.8% وفقًا للمؤشرات الرسمية.
ويضيف أن تقليل قيمة الجنيه عزز قدرة شركات التصدير المصرية على تسعير مُنتجاتها في الأسواق الخارجية بصورة تنافسية. إلا أن الخفض لا يمكن الاعتماد عليه بمفرده لدعم الصناعة المصرية، إذ يحتاج الأمر أيضاً إلى حوافز على صعيد السياسة النقدية لخلق بيئة مُتكاملة تدعم تنافسية الشركات المحلية.
وتتمثل أبرز هذه الحوافز من وجهة نظر الشامي في وفرة العملة الصعبة بالسوق المحلية حتى تتمكن الشركات من استيراد مُستلزمات الإنتاج، وإتاحة حرية تداول الدولار كأحد أوجه المرونة المطلوبة للسياسة النقدية.
هذا الطرح قد يبدو منطقياً بصورة كبيرة خاصة عند مقارنة مُعدلات انخفاض الجنيه المصري بالليرة التركية مقابل الدولار الأميركي. ومن المعروف أن البضائع التركية تعد من أكبر المنافسين للمنتجات المصرية في مجالات مختلفة كالسجاد والملابس.
وتعليقًا على هذا الطرح تقول مديرة التخطيط بإحدى شركات السجاد المصرية ماجدة علي، إن المعدلات التي انخفض بها الجنيه منذ بداية العام، تشكل دعماَ قوياً للصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية والأميركية والأسيوية عن طريق خفض الأسعار من أجل تشجيع الزبائن على شرائها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
