التمويل الأجنبي

بعد ساعات من نشر "العربي الجديد" تقريرين عن انتقادات غربية جديدة لمصر خلال الاتصالات الدبلوماسية والاستخباراتية الأخيرة ومطالبات بحلحلة واضحة في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، ونصائح أميركية بإبداء مرونة في ملف حقوق الإنسان

بدأ الحديث في تونس عن إمكانية تفعيل الفصل 163 من مجلة الانتخابات، والمتعلق بالخروقات المالية لتمويل الحملات الانتخابية والتمويل الأجنبي، خاصة أن فترة تجميد البرلمان حددت بـ30 يوماً قابلة للتمديد.

مع تأجيل التحقيقات بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، إلى ما بعد عيد الأضحى، يتحدث سياسيون وحقوقيون عن أن هناك فرصة أمام النظام لغلق القضية برمتها، في ظل الأجواء السائدة اليوم ولا سيما الضغوط الخارجية ومنها الأميركية.

على الرغم من صدور قرار قضائي في مصر بحفظ التحقيقات مع 18 مؤسسة وكيان في قضية "التمويل الأجنبي"، فإن الملف لم يغلق نهائياً، إذ إن القضية لا تزال سارية مع منظمات المجتمع المدني الحقوقية، المتشابكة مع قضايا سياسية تؤرق النظام.

قرر قاضي التحقيق المنتدب في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، إنهاء التحقيقات بالقضية التي تضم 18 منظمة وجمعية وكيانا.

أعلن قاضي التحقيق المنتدب لقضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011 انتهاء التحقيقات بشأن دفعة ثانية من المؤسسات الأهلية في مصر، تضم 20 منظمة وجمعية وكيانا، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها جميعا.