صرّح الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 17 أغسطس 2022 على هامش نشر دستوره في "الرائد الرسمي" أنه سيتم إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، وبعد مرور سنة على ذلك التصريح، تأبى هذه المحكمة الانبعاث. هنا مطالعة تقرأ في أسباب غياب هذه المحكمة ونتائجه.
يتفق البرلمانيون في تونس، من داخل الكتل ومن غير المنتمين، على ضرورة استعجال تركيز المحكمة الدستورية، مؤكدين أن قانونها المنظم يحظى بالأولوية، ومنتظرين أن يبادر الرئيس قيس سعيد بإحالة مشروع في أقرب وقت ممكن.
رفضت المحكمة الدستورية في الجزائر طلب نائب في البرلمان لإلغاء مادة في قانون الإعلام تمنع حاملي الجنسيات المزدوجة من إنشاء مؤسسات ومشاريع إعلامية في البلاد. كذلك، ألغت لجنة برلمانية مهلة الشهر التي يفرضها القانون للرد على طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية
يهدف الرئيس التونسي قيس سعيّد من تغييب المحكمة الدستورية إلى ضمان عدم مراقبة نصوص الأوامر والمراسيم التي يصدرها. إلا أن الخطير في هذا الأمر هو عدم وجود بديل عن الرئيس في حالة الفراغ، إذ إن رئيس المحكمة هو البديل.
ختم الرئيس التونسي قيس سعيّد الدستور الجديد، الذي سيضع به نظام حكم انتقده خبراء القانون الدستوري، كونه يؤسس لنظام رئاسي مختل التوازن لصالح الرئيس، دون أي رقابة أو محاسبة أو مساءلة.
أنهى البرلمان المغربي بغرفتيه (النواب والمستشارين)، مساء أمس الثلاثاء، الدورة التشريعية الربيعية على إيقاع التباين بشأن حصيلة عمله خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، حول لا شرعية ولا مشروعية التشريعات والأعمال الصادرة عن البرلمان، موجة جدل كبيرة في تونس. وانتقد سياسيون ونشطاء تصريحات سعيد، معتبرين أنها مواصلة لمهاجمة البرلمان.
يستعد مجلس النواب الأردني لبحث تعديلات تهدف وفق المعلن لتطوير المنظومة السياسية، غير أنها تؤدي فعلياً لتقليص صلاحيات الحكومة، كما تمسّ دور مجلس النواب، وهو ما يراه البعض خطوة استباقية لتشكيل حكومة برلمانية.
عبر برلمانيون تونسيون عن استيائهم من تصريحات وقرارات الرئيس قيس سعيد التي تستهدف البرلمان، والتي كان آخرها عرض سعيد صورًا تُظهر البرلمان كمكان لـ"الفوضى والعنف"، بهدف إسكات المناصرين للديمقراطية والمؤسسات الدستورية المنتخبة.
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، 22 سبتمبر 2021 تعليق معظم فصول الدستور، وتولي السلطتين التشريعية والتنفيذية بنفسه..الأمر الذي وسّع من مساحة المعارضة له وأعاد الحراك إلى الشارع. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن الجاري في تونس.