يسعى "التحالف الديمقراطي" الذي يضمّ أحزاب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، "الدستور"، "الكرامة"، "مصر الحرية والعدل"، "التيار الشعبي"، و"تيار الشراكة الوطنية"، الى ضمّ أحزاب وشخصيات جديدة إليه، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، المُقرّر بدء إجراءاتها منتصف يوليو/تموز المقبل.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع إعلان حزب "الوفد" انسحابه من "التحالف القومي"، الذي يسعى وزير خارجية مصر الأسبق ومؤسس حزب "المؤتمر"، عمرو موسى الى تشكيله.
إلى ذلك، قال أحد أعضاء "التيار الديمقراطي"، وفضّل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد": إن الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق وعضو الكتلة الوطني، أحمد البرعي، يتصلان حالياً بشخصيات وطنية بارزة في مختلف المحافظات، للانضمام لتحالفهما الانتخابي، والأجواء إيجابية حتى الآن.
وأشار إلى أن "هناك حوارات تُجرى مع أحزاب الوفد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار، في إطار توسيع التحالف الديمقراطي"، لافتاً إلى أن "خريطة التكتلات الانتخابية لم تستقرّ بشكل نهائي بعد".
وألمح إلى أن "التحالف الديمقراطي سيرسل مذكرة جديدة، إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مغايرة للتي أُرسلت الى الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بخصوص تعديل القانون الانتخابي".
وانتقد القانون بصورته الحالية، واعتبر أن "فكرة القائمة المُطلقة ارتبطت أكثر بفكرة كان يروّج لها موسى".
وتساءل "كيف لمن يمثلون نظام ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، أن يجتمعوا مع من أتوا عقب الثورة، لدعم الحكم الحالي"، مضيفاً "الفكرة ترسّخ عقلية أبناء الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذين يسعون الى وضع الألغام في طريق الديمقراطية".