"الصحة" المصرية تشطب "العزبي" و"رشدي" من سجلات الصيادلة

واستند قرار وزارة الصحة إلى تأييد محكمة استئناف القاهرة في مارس/آذار الماضي، لقرار هيئة التأديب في نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية العزبي ورشدي، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدلانياً آخرين إلى وقف مزاولة المهنة لمدة عام، بعد إدانتهم ببيع اسمهم التجاري لصاحبي سلسلتي الصيدليات الشهيرتين في مصر ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.

وقضت المحكمة الدستورية المصرية في يونيو/حزيران 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، والتي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين، وقضت بعقوبة "الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو كليهما، بحق كل من زاول مهنة الصيدلة من دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل باستعارة اسم صيدلي آخر".

وحسب القضية، فإن 14 صيدلانياً مُصرحاً لهم بمزاولة المهنة باعوا اسمهم التجاري للعزبي، وأن 11 صيدلانيا باعوا اسمهم التجاري لرشدي، حتى يتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، وهو ما ثبت من الصور الفوتوغرافية للافتات المثبتة أعلى كل صيدلية.
وأضاف الحكم أن فواتير الشراء حملت اسم العزبي ورشدي رغم أنه يتعين أن تحمل اسم مالك الصيدلية الأصلي، وثبت من التحقيقات التي أجريت بنقابة الصيادلة أن عددا من الصيادلة الذين مثلوا أمام لجنة التحقيق، أقروا بإعارة أسمائهم.

وقضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد القرار التأديبي القاضي بشطب عضوية العزبي من نقابة الصيادلة، وكذا شطب اسم رشدي من جدول مزاولة المهنة، وإيقاف 25 صيدلانياً لمدة عام لإعارتهم أسمائهم.