ويبدو أن نتنياهو قرر التخلص من ليبرمان وحزبه سياسياً، على ضوء التطورات الداخلية في إسرائيل، وتورط حزب ليبرمان في فضيحة فساد كبيرة، أفقدت الحزب حتى الآن نصف عدد مقاعده. إذ تمنح الاستطلاعات الأخيرة حزب ليبرمان (ستة مقاعد) بعدما كان له (13 مقعداً) في "الكنيست" ضمن القائمة المشتركة التي خاضت الانتخابات باسم "الليكود بيتينو".
وفي هذا السياق، دعا نتنياهو، أمس الإثنين، خلال اجتماع مع ناخبين من أصول روسية إلى ضرورة البحث عن حزب يمين يمثل كافة الإسرائيليين، المهاجرين والقدماء، لأن أحزاب "الموضة" لن تدوم ولا يمكنها أن تؤدي المهام المطلوبة منها.
كذلك، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مصدر حزبي رفيع المستوى في "الليكود"، قوله إن "الليكود قرر توجيه الضربة القاضية إلى ليبرمان والتوجه إلى ناخبي حزبه، والتأثير عليهم للانتقال إلى الليكود، خاصة بعدما شهد حزب "إسرائيل بيتنا" استقالة رموز من أصول إسرائيلية مثل الوزير عوزي لاندو، ويئير شمير نجل رئيس الليكود سابقاً، يتسحاق وزير الذي شغل منصب وزير الزراعة عن حزب ليبرمان".
ويحاول نتنياهو وحزبه استغلال الأزمة التي يعانيها حزب "إسرائيل بيتنا"، وتشديد الضغط عند الناشطين للعمل على الوصول إلى المصوتين التقليدين الروس للحزب الذين يتوقع أن يصوتوا لليبرمان، علماً أن استطلاعاً أجري أخيراً، ونشر الأسبوع الماضي، أشار إلى أن نسبة كبيرة من المهاجرين الروس يتخلون عن حزب ليبرمان ويعتزمون التصويت لأحزاب أخرى.
وبيّن الاستطلاع الذي أجرته القناة "الثانية" أن 19 في المئة فقط من المهاجرين الروس، يعتزمون التصويت لصالح حزب ليبرمان، علماً أن نسبة المصوتين الروس من مجمل أصحاب حق الاقتراع في إسرائيل، تبلغ 16 في المائة من أصل 5.3 مليون شخص أصحاب حق الاقتراع.
ويأتي توجّه "الليكود" هذا لتحقيق غرضين؛ الأول هو سعي نتنياهو إلى الفوز بأكبر عدد من المقاعد من بين مصوتي اليمين لتكون كتلته الأكبر.
أمّا الغرض الثاني فهو السعي إلى الانتقام من ليبرمان الذي يتهمه "الليكود" بأنّه كان وراء إسقاط الحكومة الأخيرة من جهة، وأنّه سعى إلى ضرب مكانة نتنياهو و"الليكود"، قبل انفجار فضيحة الفساد في حزبه، في محاولة للتأسيس عليها، والتحول ليصبح أكبر حزب أملاً في تشكيل الحكومة المقبلة.
ويمكن الاستدلال على ذلك من تصريحات عدد من أقطاب حزب "الليكود"، وفي مقدمتهم نائب وزير الداخلية، فاينا كيرشينباوم التي تبين أنها المسؤول الأول عن فضيحة الفساد في حزب ليبرمان، والمشتبه بها الرئيسية في القضية، وتخضع حالياً لتحقيقات في الشرطة الإسرائيلية.