ملصقات حملة "مين زوجك" في الأتارب (فيسبوك)
أطلق ناشطون سوريون في محافظة إدلب وريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي حملة "مين زوجك"، لتسليط الضوء على ظاهرة زواج السوريات من مقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات متطرفة، وتوعية النساء بمخاطر تلك الزيجات عليهن وعلى أطفالهن.
ويقول مدير الحملة، نسيب عبد العزيز، لـ"العربي الجديد"، إن "ظاهرة زواج السوريات من مقاتلين أجانب بدأت مع ظهور هذه التنظيمات في سورية، وتزايدت مع سيطرة هذه التنظيمات على مناطق مختلفة، وهي تمثل أخطاراً صحية ومجتمعية وأخلاقية، وحتى دينية، على المجتمع، وتنتج عنها مشاكل حالية ومستقبلية للأفراد والعائلات والمجتمع".
وتضم الحملة عدداً كبيراً من المتطوعين والنشطاء من الجنسين، والذين قسموا أنفسهم إلى فرق عمل في المناطق، وتتضمن أنشطتهم توزيع لوحات إعلانية ومناشير والكتابة على الجدران ورسوم الغرافيتي، كما تضم جلسات نقاش ولقاءات فردية وجماعية في مراكز دعم المرأة والطفل، فضلاً عن حملة موازية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعدت فرق العمل الموزعة على القرى والبلدات إحصائية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى سورية، ترصد أعداد السوريات المتزوجات من مقاتلين أجانب منتسبين إلى هيئة تحرير الشام، وأحصت في محافظة إدلب وحدها 1735 حالة زواج، منذ عام 2013، بينها حالات زواج لقصر (تحت 18 سنة). 1124 منهن أنجبن 1826 طفلاً، و193 منهن تم طلاقهن أو أصبحن أرامل بعد مقتل أزواجهن في المعارك، و165 حالة اختفى فيها الزوج وما زال مصيره مجهولاً.
وأوضح القائمون على الحملة، لـ"العربي الجديد"، أن "أغلب الزيجات تتم في المناطق الريفية، وغياب الوعي هو أبرز أسباب الظاهرة، وبعده يأتي انتماء الزوجة إلى عائلة فيها مقاتلون منتسبون لهذه التنظيمات، ثم الفقر في المرتبة الثالثة".
وعن الصعوبات التي تواجهها الحملة، يقول عبد العزيز: "تعرضت أنشطتنا لحملات تشويه إعلامية، فضلاً عن إزالة اللافتات والإعلانات من على الجداران، لذلك تعمل فرقنا متوخية عوامل الحيطة والحذر دائماً".
وحول الأهداف المستقبلية للحملة يوضح: "في المرحلة الأولى نستهدف نشر الوعي بخطورة الظاهرة للحد منها، ونخطط مستقبلاً لدعم المتضررين من زوجات وأطفال، ومساعدتهم لاستكمال حياتهم".
وأصدر مجلس الإفتاء السوري فتوى، قبل أشهر، شدد فيها على أنه "لا يجوز لولي أمر فتاة تزويجها من رجل يخفي اسمه ونسبه، لما يترتب على ذلك من أضرار ومفاسد شرعية واجتماعية، ولمخالفته مقاصد الشريعة في الحفاظ على الأعراض والنسب، واستقرار المجتمع".
ويقول مدير الحملة، نسيب عبد العزيز، لـ"العربي الجديد"، إن "ظاهرة زواج السوريات من مقاتلين أجانب بدأت مع ظهور هذه التنظيمات في سورية، وتزايدت مع سيطرة هذه التنظيمات على مناطق مختلفة، وهي تمثل أخطاراً صحية ومجتمعية وأخلاقية، وحتى دينية، على المجتمع، وتنتج عنها مشاكل حالية ومستقبلية للأفراد والعائلات والمجتمع".
وتضم الحملة عدداً كبيراً من المتطوعين والنشطاء من الجنسين، والذين قسموا أنفسهم إلى فرق عمل في المناطق، وتتضمن أنشطتهم توزيع لوحات إعلانية ومناشير والكتابة على الجدران ورسوم الغرافيتي، كما تضم جلسات نقاش ولقاءات فردية وجماعية في مراكز دعم المرأة والطفل، فضلاً عن حملة موازية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعدت فرق العمل الموزعة على القرى والبلدات إحصائية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى سورية، ترصد أعداد السوريات المتزوجات من مقاتلين أجانب منتسبين إلى هيئة تحرير الشام، وأحصت في محافظة إدلب وحدها 1735 حالة زواج، منذ عام 2013، بينها حالات زواج لقصر (تحت 18 سنة). 1124 منهن أنجبن 1826 طفلاً، و193 منهن تم طلاقهن أو أصبحن أرامل بعد مقتل أزواجهن في المعارك، و165 حالة اختفى فيها الزوج وما زال مصيره مجهولاً.
وأوضح القائمون على الحملة، لـ"العربي الجديد"، أن "أغلب الزيجات تتم في المناطق الريفية، وغياب الوعي هو أبرز أسباب الظاهرة، وبعده يأتي انتماء الزوجة إلى عائلة فيها مقاتلون منتسبون لهذه التنظيمات، ثم الفقر في المرتبة الثالثة".
وعن الصعوبات التي تواجهها الحملة، يقول عبد العزيز: "تعرضت أنشطتنا لحملات تشويه إعلامية، فضلاً عن إزالة اللافتات والإعلانات من على الجداران، لذلك تعمل فرقنا متوخية عوامل الحيطة والحذر دائماً".
وحول الأهداف المستقبلية للحملة يوضح: "في المرحلة الأولى نستهدف نشر الوعي بخطورة الظاهرة للحد منها، ونخطط مستقبلاً لدعم المتضررين من زوجات وأطفال، ومساعدتهم لاستكمال حياتهم".
وأصدر مجلس الإفتاء السوري فتوى، قبل أشهر، شدد فيها على أنه "لا يجوز لولي أمر فتاة تزويجها من رجل يخفي اسمه ونسبه، لما يترتب على ذلك من أضرار ومفاسد شرعية واجتماعية، ولمخالفته مقاصد الشريعة في الحفاظ على الأعراض والنسب، واستقرار المجتمع".
المزيد في مجتمع
