أطفال اليمن... التجنيد مستمر

لا يتوقف الأمر عند التعبئة والدروس الأسبوعية الدينية، بل تخصص أياماً لتعليم الأطفال على التعامل مع السلاح وترغيبهم على حمله بشكل مستمر، بحيث يرسخون فكرة أن السلاح لا يجب أن يفارق الكتف باعتباره صديق الرجل الذي يجب أن يحارب من أجل الذود عن دينه وبلده من الاحتلال الأميركي والاسرائيلي والتكفيريين الدواعش من أبناء البلد.

يؤكد محمد (أستاذ في مدرسة حكومية بريف محافظة صعدة)، بأن التسرب من التعليم والالتحاق بالمعسكرات بمحافظة صعدة مستمر ومتزايد. يقول: "كان لدي في الصف الثالث الإعدادي أكثر من 60 طالباً، والآن في الثانوية العامّة لا يتجاوزون العشرة طلاب"، مشيراً إلى أن "الجماعة تجند شخصاً يقوم أسبوعياً بتقديم محاضرات من مؤلفات خاصة بالحركة، في طابور الصباح وأحياناً يأخذ الحصة الأولى والثانية، يحث فيها الطلاب على الجهاد ومحاربة أميركا وإسرائيل ويسرد قصص قيادات قتلت في الحروب وهم اليوم في الفردوس الأعلى".

ويوضح محمد بأن الحوثيين يستخدمون الترهيب والترغيب في إقناع الطلاب للانضمام إليهم، لكنهم "يحرصون على الاكثار من وسائل الترغيب مثل الدورات التدريبية وتحقيق الرغبات للمراهقين كتسليحهم وتدريبهم وتوفير الحماية لهم عندما يدخلون في خصومة مع أهاليهم وعندما يهربون من مدارسهم ليلتحقوا بركب من سبقهم في الحروب".

ويفشل الآباء في أحيان كثيرة في إقناع أطفالهم بالتراجع عن قرارهم في الخروج من المدارس والالتحاق بالجماعات المسلحة، "لأنهم يهربون والناس قد تعودوا على تقبل الأمر ولسان حالهم يقول (إن من مات ليس هو الأول ولن يكون الأخير) بحسب كلام المدرّس محمد الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملاً.

ويتفق تنظيم القاعدة باليمن مع جماعة الحوثيين في كثير من الأساليب التي من خلالها يستقطبون الأطفال، ومن هذه الأساليب تزويج الأطفال في سن أقل من 15 عاماً ليضمنوا ولاءهم، حيث يتكفلون بمعيشة أسرهم في حال غيابهم في مهمات خاصة مثل الحروب أو التدريب.

أنشطة وصعوبات

كثيرة هي الاتفاقيات والأنشطة الرسمية والمجتمعية التي هدفت إلى الحد من تجنيد الأطفال في اليمن. وقد مرّت أكثر من خمسة أشهر على توقيع رئيس الحكومة السابق محمد سالم باسندوة، على خطة للتقليل من انضمام الأطفال للحركات والمسلحة والجيش، الأمر الذي جعل منظمة اليونيسف تصف التوقيع على الاتفاق بالخطوة "التاريخية". لكن مع ذلك، جيش الأطفال باليمن في تكاثر مستمر.

هذا ما أكده لنا رئيس منظمة المدرسة الديمقراطية جمال الشامي، حيث أشار إلى أن الحكومة لم تنفذ ما التزمت به أمام العالم فيما يخص تسريح الأطفال من الجيش ودمجهم في التعليم، موضحاً بأن الكثير من "الأطفال تم تجنيدهم في وحدات عسكرية العام 2011 وقد وصلت أعمارهم اليوم إلى 18 أو 19 عاماً، وأهالي الأطفال، في هذا الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه اليمن، لن يتخلوا عن وظيفة ابنهم العسكرية التي يتلقى نتيجتها راتباً نهاية كل شهر".

وأشار الشامي إلى عدد من الصعوبات التي تقلل من إمكانية العمل على الحد من تجنيد الأطفال، مؤكداً بأن الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية تقلل من فرص نجاح أي جهود. مع ذلك يشدد على أهمية مواصلة الجهود المجتمعية في العمل التوعوي.

ويعبّر عن حزنه لقيام كثير من الأسر بالدفع بأبنائها إلى التجنيد بما يحرمهم من فرص التعليم ويعرضهم لمخاطر كثيرة مثل الموت والتشويه والمرض والاعتداءات الجنسية وتعاطي المسكرات والدخان وغيرها من المخاطر.

وعن المشاريع التي تنفذها المدرسة الديمقراطية حالياً في هذا الشأن، يقول الشامي لـ "العربي الجديد": "رغم المخاطر، نعمل حالياً مع مكتب الأمم المتحدة (أوتشا) في 42 مديرية ضمن 11 محافظة، للتوعية بمخاطر تجنيد الأطفال"، مشيراً إلى قيام المدرسة بتدريب 300 شاب وشابة ومن ثم إرسالهم إلى هذه المحافظات للتوعية وتوزيع المطبوعات التوعوية.

ويختتم الشامي كلامه بقوله إن "مواجهة مشكلة تجنيد الأطفال لن تنجح تماماً إلا في ظل وجود دولة تقوم بواجباتها".

وبحسب دراسة اجتماعية حديثة تبيّن توزيع تواجد الأطفال المجندين في خمس المحافظات كعينة للدراسة، تتباين نسب استئثار الجيش والمجموعات المسلحة بالأطفال المجندين. ففي صنعاء التحق 89.2 في المئة من الأطفال المجندين بالجماعات المسلحة، بينما انضم 10.8 في المئة منهم للجيش اليمني. وفي عدن، دخل 51.8 في المئة من الأطفال في الجيش مقابل 44.7 في المئة في الجماعات المسلحة. أما في محافظة تعز كثيفة السكان والفقر، فقد التحق 67.6 في المئة منهم بالقوات المسلحة و 29.2 بالمئة مع الجماعات المسلحة.

وتحدد الدراسة أن أكثر الأطفال عرضة للتجنيد في اليمن هم أطفال الشوارع والنازحون والأيتام والأطفال المنفصلون عن ذويهم والذين يعيشون في مناطق الصراع، بالإضافة إلى المتسربين من التعليم.