يرجح أن يعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عشية الانتخابات العامة المقررة في التاسع من إبريل/نيسان المقبل، إلى توظيف صلاحياته ونفوذه كرئيس للحكومة وكوزير للخارجية والأمن لتعزيز مكانته السياسية وضمان زيادة تمثيل حزب "الليكود"، الذي يترأسه، في البرلمان الجديد، عبر الإقدام على خطوات عسكرية ودبلوماسية وسياسية، لإظهار أهليته للحصول على ولاية خامسة على رأس الحكومة.
وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي العام حتى الآن تفيد بأن "الليكود" سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل، إلا أن إمكانية أن يتبنّى المستشار القضائي أفيحاي مندلبليت، توصيات الشرطة والنيابة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، إلى جانب بروز مؤشرات على تشظّي اليمين، تفرض على نتنياهو أن يستثمر جهوداً كبيرة لضمان أن يحصل على تفويض صلب يسمح له بمواصلة الحكم والعمل السياسي حتى بعد تقديم لوائح الاتهام ضده.
ومن الواضح أن نتنياهو سيوظّف صلاحياته ونفوذه في تحقيق "إنجازات" في المجال العسكري والدبلوماسي، وتعزيز مكانة إسرائيل الدولية، من خلال العمل في الساحات التي يرى أنها مريحة والتي يفترض أن الانشغال بها ينطوي على مستوى خطورة متدنٍ. فعلى صعيد العمل العسكري، يبدو أن الساحة السورية ستكون مرشحة لمزيد من التصعيد، على اعتبار أنها الساحة التي دلت التجربة على أن العمل فيها ينطوي على درجة مخاطرة متدنية نسبياً، مقارنة بالجبهات الأخرى. ويُنتظر على نطاق واسع أن يعمد نتنياهو لتكثيف عمليات القصف التي تستهدف "إحباط" قدرة إيران على التمركز عسكرياً في سورية، من أجل إضفاء صدقية على التوصيف الذي يطلقه على نفسه كـ"سيد أمن". وينطلق نتنياهو من افتراض مفاده أن حسابات كل من روسيا وإيران ونظام بشار الأسد تسمح له بمواصلة العمل هناك. وقد أوضح نتنياهو بالفعل خلال إطلالاته الإعلامية أنه ينوي العمل حتى النهاية على منع الإيرانيين من مراكمة نفوذ عسكري في سورية.
في المقابل، من غير المرجح أن يوجّه نتنياهو ضربات عسكرية لـ"حزب الله" داخل لبنان، لأن الإقدام على هذه الخطوة يمثّل مخاطرة كبيرة، مع الأخذ بالاعتبار أن أوساط التقدير الاستراتيجي تؤكد أن قدرة إسرائيل على احتواء ردة فعل الحزب ستكون محدودة.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، فإن المؤشرات تدل على أن نتنياهو سيتجنّب العمل عسكرياً في القطاع حتى الانتخابات على الأقل، خشية تحميله المسؤولية عن توريط إسرائيل في غزة، لا سيما أن هناك قناعة سائدة في تل أبيب، تحديداً بعد جولة التصعيد الأخيرة، تفيد بأن غزة التي لا تجد ما تخسره، مستعدة للذهاب حتى النهاية في المواجهة مع إسرائيل.
اقــرأ أيضاً
وفي سعيه لتعزيز مكانة حزبه في مواجهة خصومه داخل اليمين العلماني والديني، فإن أهم ورقة سيعمد نتنياهو إلى توظيفها تتمثّل في تكثيف الأنشطة الاستيطانية والتهويدية، وذلك لأنه مطمئن إلى طابع ردة فعل قيادة السلطة الفلسطينية، والتي يبدو أنها مصممة على عدم تغيير نمط العلاقة مع تل أبيب، وضمن ذلك مواصلة التنسيق الأمني، بغض النظر عن سلوك حكومة نتنياهو. وبدأ نتنياهو بالفعل في توظيف هذه الورقة، إذ عقد قبل أيام اجتماعاً مع قادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، ووافق على معظم مقترحاتهم ومخططاتهم لتوسيع المستوطنات و"تبييض" المستوطنات "غير القانونية"، إلى جانب إبدائه موافقة مبدئية على تحويل بعض المستوطنات إلى مدن، مع كل ما ينطوي عليه الأمر من تخصيص موازنات واستثمار في مجال البنى التحتية.
وفي محاولته إظهار إسهامه في "تعزيز مكانة إسرائيل" الدولية والإقليمية، فإن السلاح الأهم بالنسبة لنتنياهو، يتمثّل في النجاح في دفع المزيد من الأنظمة العربية في الدول التي لا تقيم علاقات رسمية مع تل أبيب لتطبيع علاقاتها معها وإخراجها من السر إلى العلن. وينطوي تحقيق تقدّم كبير على صعيد التطبيع مع العالم العربي، على أهمية استثنائية بالنسبة لنتنياهو، فهذا الأمر يمكّنه من احتواء مفاعيل الخطاب السياسي لمعارضيه في "الوسط" و"اليسار".
ومن خلال التطبيع مع العالم العربي، يرد نتنياهو على قيادات المعارضة بأنه على الرغم من مواقفه اليمينية المتشددة إزاء الصراع مع الشعب الفلسطيني، فالمزيد من العواصم العربية تفتح باب العلاقات مع إسرائيل. ولعل ما كشفته قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أخيراً من أن نتنياهو يسعى إلى إقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالموافقة على إخراج العلاقة بين نظام الحكم السعودي وإسرائيل للعلن قبل إجراء الانتخابات، يدل على مكانة التطبيع في استراتيجية نتنياهو الانتخابية. لكن حتى لو لم يتمكن نتنياهو من تحقيق هذا الهدف حالياً، فإن هناك مؤشراً على أنه سيحقق اختراقاً آخر على صعيد العلاقة مع البحرين. ففي مقابلة أجرتها معه صحيفة "جيروزاليم بوست" ونشرتها الأربعاء الماضي، توقع الحاخام مارك سكينير، مدير الكنيس اليهودي الرئيسي في نيويورك، أن تدشن البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في وقت قصير، علماً أنه قال إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عيّنه مستشاراً له أخيراً.
إلى ذلك، فإن نتنياهو يستغل صعود اليمين المتطرف في دول أوروبا والبرازيل من أجل توسيع علاقات إسرائيل مع هذه الدول، لكي يوحي بأن إسرائيل في عهده لم تتخلص من العزلة فحسب، بل إنها تراكم إنجازات دبلوماسية كبيرة.
وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي العام حتى الآن تفيد بأن "الليكود" سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل، إلا أن إمكانية أن يتبنّى المستشار القضائي أفيحاي مندلبليت، توصيات الشرطة والنيابة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، إلى جانب بروز مؤشرات على تشظّي اليمين، تفرض على نتنياهو أن يستثمر جهوداً كبيرة لضمان أن يحصل على تفويض صلب يسمح له بمواصلة الحكم والعمل السياسي حتى بعد تقديم لوائح الاتهام ضده.
في المقابل، من غير المرجح أن يوجّه نتنياهو ضربات عسكرية لـ"حزب الله" داخل لبنان، لأن الإقدام على هذه الخطوة يمثّل مخاطرة كبيرة، مع الأخذ بالاعتبار أن أوساط التقدير الاستراتيجي تؤكد أن قدرة إسرائيل على احتواء ردة فعل الحزب ستكون محدودة.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، فإن المؤشرات تدل على أن نتنياهو سيتجنّب العمل عسكرياً في القطاع حتى الانتخابات على الأقل، خشية تحميله المسؤولية عن توريط إسرائيل في غزة، لا سيما أن هناك قناعة سائدة في تل أبيب، تحديداً بعد جولة التصعيد الأخيرة، تفيد بأن غزة التي لا تجد ما تخسره، مستعدة للذهاب حتى النهاية في المواجهة مع إسرائيل.
وفي سعيه لتعزيز مكانة حزبه في مواجهة خصومه داخل اليمين العلماني والديني، فإن أهم ورقة سيعمد نتنياهو إلى توظيفها تتمثّل في تكثيف الأنشطة الاستيطانية والتهويدية، وذلك لأنه مطمئن إلى طابع ردة فعل قيادة السلطة الفلسطينية، والتي يبدو أنها مصممة على عدم تغيير نمط العلاقة مع تل أبيب، وضمن ذلك مواصلة التنسيق الأمني، بغض النظر عن سلوك حكومة نتنياهو. وبدأ نتنياهو بالفعل في توظيف هذه الورقة، إذ عقد قبل أيام اجتماعاً مع قادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، ووافق على معظم مقترحاتهم ومخططاتهم لتوسيع المستوطنات و"تبييض" المستوطنات "غير القانونية"، إلى جانب إبدائه موافقة مبدئية على تحويل بعض المستوطنات إلى مدن، مع كل ما ينطوي عليه الأمر من تخصيص موازنات واستثمار في مجال البنى التحتية.
ومن خلال التطبيع مع العالم العربي، يرد نتنياهو على قيادات المعارضة بأنه على الرغم من مواقفه اليمينية المتشددة إزاء الصراع مع الشعب الفلسطيني، فالمزيد من العواصم العربية تفتح باب العلاقات مع إسرائيل. ولعل ما كشفته قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أخيراً من أن نتنياهو يسعى إلى إقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالموافقة على إخراج العلاقة بين نظام الحكم السعودي وإسرائيل للعلن قبل إجراء الانتخابات، يدل على مكانة التطبيع في استراتيجية نتنياهو الانتخابية. لكن حتى لو لم يتمكن نتنياهو من تحقيق هذا الهدف حالياً، فإن هناك مؤشراً على أنه سيحقق اختراقاً آخر على صعيد العلاقة مع البحرين. ففي مقابلة أجرتها معه صحيفة "جيروزاليم بوست" ونشرتها الأربعاء الماضي، توقع الحاخام مارك سكينير، مدير الكنيس اليهودي الرئيسي في نيويورك، أن تدشن البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في وقت قصير، علماً أنه قال إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عيّنه مستشاراً له أخيراً.
إلى ذلك، فإن نتنياهو يستغل صعود اليمين المتطرف في دول أوروبا والبرازيل من أجل توسيع علاقات إسرائيل مع هذه الدول، لكي يوحي بأن إسرائيل في عهده لم تتخلص من العزلة فحسب، بل إنها تراكم إنجازات دبلوماسية كبيرة.