في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران وأوروبا، على خلفية موقف كل منهما من تنفيذ الاتفاق النووي، أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، أن احتياطيات طهران من اليورانيوم بمستوى تخصيب أقل من 5% تخطت 1200 كيلوغرام، كاشفة أنها ستزيل الستار عن أجهزة طرد مركزي جديدة، خلال إبريل/نيسان المقبل.
جاء ذلك في تصريحات للمساعد الخاص لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أصغر زارعان، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية، قائلاً إنّ بلاده أدخلت في العام الإيراني الجاري، الذي سينتهي في 20 من مارس/آذار المقبل، 9 أجيال من أجهزة الطرد المركزي إلى الخدمة، مقدماً سردية عن مراحل صناعة هذه الأجهزة وأشكالها.
وفي هذا السياق، كشف زارعان أنّ بلاده ستزيل الستار عن أجهزة طرد مركزي جديدة، في الثامن من إبريل/نيسان المقبل، الذي يوافق في التقويم الإيراني اليوم الوطني للتقنية النووية.
وذكر المسؤول الإيراني أنّ طهران كانت تنتج قبل إبرام الاتفاق النووي، عام 2015، يومياً، 7.5 كيلوغرامات من اليورانيوم بمستوى التخصيب أقل من 5%، إلا أنّ هذه النسبة وصلت إلى 10 كليوغرامات يومياً هذه الأيام.
وفي الإطار، أعلن أنّ احتياطات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة أقل من 5%، بعد تنفيذ المرحلة الخامسة من تقليص التعهدات النووية في الخامس من الشهر الجاري، قد بلغت 1200 كيلوغرام.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أكد، في السادس عشر من الشهر، أنّ بلاده تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل توصلها إلى الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.
وأضاف روحاني "نخصب اليورانيوم أكثر مما قبل التوصل إلى الاتفاق. الضغط زاد على إيران، لكننا نواصل التقدم".
يشار إلى أنّ إيران نفذت، في السادس من الشهر الجاري، المرحلة الخامسة والنهائية لتقليص تعهداتها النووية، التي طاولت رفع القيود عن الالتزام بالقيد الوارد في الاتفاق النووي حول عدد أجهزة الطرد المركزي الـ5060، المسموح باستخدامها وفق الاتفاق.
وبعد إنهاء هذا القيد، تكون طهران قد كسرت كافة القيود التي فرضت على برنامجها النووي "في المجال العملياتي"، أي في مجالات كمية تخصيب اليورانيوم ومستوى التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب والتطوير والبحث النووي، حسبما أورده بيان للحكومة الإيرانية، في الخامس من الشهر الجاري.
والمراحل الأربع السابقة من تقليص تعهداتها النووية أيضاً طاولت رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76%، وإنتاج المياه الثقيلة ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%، أي أكثر من 3.67%، المنصوص عليها في الاتفاق النووي، ورفع جميع القيود الزمنية الواردة في الاتفاق بشأن إجراء البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي، وتشغيل أجهزة متطورة جديدة وتفعيل منشأة "فوردو" النووية.
وبعد تنفيذ إيران المرحلة الخامسة، فعّلت الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الشريكة في الاتفاق النووي، آلية فض النزاع بالاتفاق، والتي من شأنها إعادة الملف النووي الإيراني إلى أروقة مجلس الأمن الدولي، وفرض العقوبات الأممية مجدداً على طهران.
وأمس الجمعة، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، إنه مدّد الوقت المتاح لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، في إطار آلية تسوية النزاعات التي فعّلتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وفي 14 يناير/ كانون الثاني، أخطرت الدول الأوروبية الثلاث بوريل بأنها فعّلت آلية تسوية النزاعات، لتبدأ من الناحية النظرية عملية، مدتها 15 يوماً، لحل القضايا الخلافية مع إيران قبيل إمكانية فرض عقوبات عليها، لكن من الناحية العملية، قال مسؤولون إنه لم يتضح متى يمكن بدء مدة الخمسة عشر يوماً لأن إيران لم تعترف رسمياً بعملية المشاورات.
وقال بوريل إن اللجنة المشتركة التي تراقب ضوابط الاتفاق النووي الإيراني، ستجتمع في فبراير/ شباط، لكنه لم يحدّد موعداً لذلك.