استحقاقات حكومة السراج: مصادقة برلمان طبرق واحتواء الاعتراضات

تواجه الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج، التي أعلنت أول من أمس، من دون أن تتمكن من تكريس التوافق الوطني الليبي حولها، مجموعة من التحديات والاستحقاقات. وهو ما أشار إليه السرّاج بنفسه عندما اعترف بأن "ولادة الحكومة الجديدة لم تأت بسهولة، وإنما مرّت بصعوباتٍ وتحدياتٍ، وأحيانا مغالطات"، على حد قوله. كما حاول تقديم التبريرات للتشكيلة الحكومية التي اعتمدت بقوله "إن تشكيلة الحكومة جاءت بهذا الشكل الموسع مراعاة لطبيعة المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا؛ والتي جاءت بعد استقطاب سياسي حاد وصراع مسلح أوجد وضعاً استثنائياً نعمل على تجاوزه معاً".

لكن السراج يدرك أيضاً أن الاستحقاق الأبرز الذي ستواجهه حكومته يتمثل في تأمين مصادقة مجلس نواب طبرق على تشكيلتها. وكان مجلس نواب طبرق، قد مُنح عشرة أيام لمنح الثقة للحكومة، بدءاً من يوم الثلاثاء. لكن يدرك السراج والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر والمعنيون بالملف الليبي أن هذه المصادقة لن تكون يسيرة، في ظل ما رافق مفاوضات التشكيل الحكومي، وما أفضى إليه اجتماع كوبلر بعقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق منذ أيام.

" صالح: حكومة الوفاق الوطني لا يجوز لها إصدار أي قرارات، قبل اعتمادها من قبل مجلس نواب طبرق "

وهو ما دفع المبعوث الأممي فور الإعلان عن تشكيلة حكومة السراج إلى القول إن "ليبيا بحاجة الآن إلى حكومة قوية"، داعياً إلى "ضرورة التحرك الفوري للخطوة التالية، وهي اعتماد حكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب".

وكان صالح قد أبلغ ضيفه في مدينة الشحات الليبية، أن "المجلس ملتزم بالإعلان الدستوري، وأن الوفاق لن يكون نافذاً إلا بتعديل دستوري يوافق عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب". وشدّد صالح على أن "حكومة الوفاق الوطني لن تزاول عملها قبل اعتمادها من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وتهيئة الظروف الملائمة لعملها من طرابلس".

اقرأ أيضاً الحكومة الليبية: ولادة متعثرة باعتراضات داخلية وتبنٍّ أوروبي

وشدّد على أن "حكومة الوفاق الوطني لا يجوز لها إصدار أي قرارات، قبل اعتمادها من قبل مجلس النواب"، لافتاً إلى أنه "أكد لكوبلر على الاستمرار في الحوار السياسي، حتى تكون حكومة الوفاق مقبولة من كافة الشعب الليبي".

من جهته، نقل موقع "بوابة إفريقيا" عن أعضاء من مجلس نواب طبرق تأكيدهم "عدم ارتياحهم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ظلّ الأجواء والظروف التي أُحيطت بتشكيلها". وأفاد الموقع أن "أعضاء المجلس، الذين سمّوا أنفسهم بـ(المرابطون في طبرق) يعتبرون أن أطراف الحوار الموقّعين على الاتفاق السياسي الليبي، لا يمتلكون الصفة الشرعية للتوقيع. وأوضحوا في بيان لهم، أنه سبق لمجلس النواب أن أصدر قراراً يُلزم فريق الحوار بالعودة قبل التوقيع لإقرار الاتفاق من المجلس".

" عبد الصادق: الأطراف التي وقعت على اتفاق ‫الصخيرات‬ لم تكن مخوّلة التوقيع "

وذكر الموقع أن "البيان كشف أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، لم يقرّ التعديلات الدستورية طبقاً للملحق الرابع الخاص بالتعديلات". ولفت أعضاء المجلس، إلى أن "التعديل الدستوري واعتماد حكومة الوفاق الوطني، يستوجب أغلبية موصوفة، وهي ثلثا أعضاء مجلس النواب، في حين يتطلّب اعتماد الحكومة 120 صوتاً". واعتبر النواب في البيان، أن "قرار تأجيل إعلان الحكومة لمدة يومين، يُعدّ قراراً باطلاً. بالتالي فإن قرار تشكيل حكومة الوفاق الوطني يُعدّ باطلاً أيضاً". لكن الاعتراضات التي تواجه حكومة السراج لا تقتصر على نواب طبرق، إذ إن رئيس حكومة طرابلس، خليفة الغويل، اعتبر أن "ما يحدث في تونس من تخبّط للمجلس الرئاسي دليل على نهمهم للسلطة". وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "النبأ" المقرّبة من طرابلس، أن "الحكومة لن تعرقل أي اتفاق يقبل به كل الشعب الليبي". كما اعتبر النائب الأول لرئيس "المؤتمر الوطني العام" (المنتهية ولايته)، رئيس فريق الحوار، عوض عبد الصادق، في مؤتمر صحافي، أن "البعثة الأممية تواصل الارتباك والتخبط وهي تمدد للمجلس الرئاسي المقترح"، داعياً إياها "للعودة إلى الصواب".

وعلى الرغم من الدعم الدولي الذي حظيت به حكومة السراج فور الإعلان عنها، إلا أن بعض الدول تدرك أنها "وُلدت في إطار لا يزال هشاً"، على حد تعبير وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، الذي شدّد في نفس الوقت على "ضرورة موافقة مجلس النواب في وقت قصير على أعضاء الحكومة الجديدة". وجاءت تصريحات جينتيلوني، التي نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، في أعقاب استقباله كوبلر، بمقرّ وزارة الخارجية في روما، الثلاثاء، على هامش اجتماع "روما 2" حول الأزمة.

اقرأ أيضاً: إيطاليا وألمانيا مستعدتان للتدخل في ليبيا... ومصر تعرض خدماتها