استنفار في العاصمة الجزائرية بسبب مسيرة العسكريين

استنفرت السلطات الجزائرية الآلاف من قوات الشرطة، اليوم الأحد، لمراقبة الوضع في مداخل ووسط العاصمة، تحسباً لمسيرة نظمها متقاعدو الجيش وجنود الاحتياط، للمطالبة بحقوقهم المادية والاعتبارية، نظير مشاركتهم في المجهود الأمني لمكافحة الإرهاب في فترة التسعينيات.

ونشرت السلطات الجزائرية العشرات من فرق الشرطة ومكافحة الشغب في مداخل العاصمة الغربية والشرقية والوسطى، لمنع دخول العسكريين السابقين المحتجين، والذين يعتزمون الوصول إلى البريد المركزي وسط العاصمة.

ويطالب المحتجون، وهم من جنود الجيش المتقاعدين الذين شاركوا في عمليات مكافحة الإرهاب، والمعطوبين الذين أصيبوا خلال هذه العمليات، وجنود الاحتياط الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة العسكرية، السلطات بإعادة تقدير منحة التقاعد والحقوق المادية التي يتقاضونها نظير مشاركتهم في المجهود الأمني ومكافحة الإرهاب خلال الأزمة الأمنية العاصفة التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، وإعادة الاعتبار المعنوي لهم عبر أوسمة اعتراف من الدولة.  

وقدِم العسكريون المحتجون من مختلف محافظات البلاد، إذ تجمّعوا في مدن البليدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية وبومرداس في الضاحية الشرقية، وتيبازة في الضاحية الغربية، وانطلقوا في مسيرة مشياً على الأقدام، على أن يتجمّعوا في وقت لاحق من اليوم وسط العاصمة.

وتعتزم قوات الشرطة صدَّ أية محاولة من العسكريين المحتجين للدخول الى العاصمة، كما راقبت قوات الشرطة محطات الحافلات والقطارات القادمة إلى العاصمة، وعملت على مراقبة المسافرين، وتمييز المشاركين في الاحتجاج منهم، وإعادة توجيههم إلى محطات النقل لإجبارهم على العودة من حيث أتوا.

وتفاجأ سكان العاصمة وضواحيها صباح اليوم بالرقابة المشددة التي فرضتها قوات الأمن والشرطة، ما تسبّب في زحام مروري خانق، نتيجة التفتيش والمراقبة التي فرضتها قوات الشرطة في الحواجز الأمنية على السيارات، وتوقفت حركة السير منذ العاشرة صباحاً إلى غاية منتصف النهار على مستوى مختلف الطرقات الرئيسية المزدوجة على مستوى الطريق المؤدي إلى المطار، والطريق الذي يربط الضواحي الجنوبية بوسط العاصمة الجزائرية، ما عطّل وصول المواطنين إلى أماكن عملهم، خصوصاً أن اليوم الأحد، وهو اليوم الأول من أيام الأسبوع بعد العطلة.

وقبل مسيرة اليوم، كان العسكريون قد نظموا مسيرات ووقفات احتجاجية عدة في الولايات، على الرغم من التدابير التي اتخذتها وزارة الدفاع الوطني في قانون المستخدمين العسكريين الذي صدر قبل سنة، وتضمّن تعويضات مالية لهذه الفئات من العسكريين.