أعلنت الأمم المتحدة أن عام 2014 كان عاماً مأساويّاً في العراق، بسبب مواجهة تنظيمات إرهابية والعنف بكل أشكاله.
وأكّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، نيكولاي ميلادينوف، أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، استباح "الأراضي وقتل المدنيين، واستعبد الناس، وسعى إلى تدمير العراق حكومة وشعباً وتاريخاً، وأقام دولة الإرهاب والرعب".
وأوضح أن "عدد الانتهاكات بلغ أكثر من ثلاثة ملايين انتهاك، ارتكبتها العصابات الإرهابية والمليشيات المتطرفة في العراق العام الماضي".
وأضاف ميلادينوف أن "الحكومة العراقية تتصدى للعنف والإرهاب، وأن أصدقاء العراق وجيرانه وحلفاءه احتشدوا ومدوا يد العون لإنقاذه من الخطر الذي كان ولا يزال يحيط به"، مؤكّداً أن "الأمم المتحدة تقف إلى العراق في إعادة إعمار المناطق المحررة، والإشراف على سير عودة مئات آلاف العوائل النازحة، التي تواجه الموت بمفردها".
إلى ذلك، كشف المتحدث باسم مجلس النواب العراقي، صباح الباوي، لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس المجلس سليم الجبوري دعا مجلس الوزراء إلى التعجيل بكشف نتائج اللجان التحقيقية النيابية والحكومية أمام الرأي العام بشأن الجرائم التي ارتكبتها المليشيات المسلّحة في بعض المدن العراقية في حق المدنيين العزّل".
وأشار إلى أن "الجبوري أكّد أن المظاهر المسلّحة وتجوال المليشيات في الكثير من المدن والقرى، دليل صريح وواضح على تواطؤ بعض القوات الأمنية معها، أو عجزها عن كفها عن الاستخفاف بالقانون، لذا يجب إنشاء قوات الدفاع الذاتي من عشائر لتأمين المدنيين من العصابات والمليشيات الإجرامية على أن تكون قوات خاصة في المحافظة وبقيادة أبنائها من القادة العسكريين".
بدوره، طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، الحكومة بـ"الوقوف بحزم ضد الإرهاب والتطرف وإدانته والوقوف جبهة واحدة ضد الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة".
ولفت الحكيم إلى أن "هؤلاء يستهدفون مكونات الشعب كافة ونسيجه الوطني، الأمر الذي يدعو الحكومة والقيادات السياسية والأمنية والعشائرية إلى الوقوف بحزم ضدهم"، داعيّاً الحكومة إلى حصر السلاح في يد الدولة لكونها الراعية والمسؤولة الوحيدة عن حماية الجميع والإسراع في تشريع قانون "الحرس الوطني".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
