الجزائر: تجدد المطالبات بإصدار قانون يجرم الاستعمار الفرنسي

جددت منظمة ثورية في الجزائر، اليوم الجمعة، دعوة البرلمان إلى إصدار قانون تشريعي جديد يجرم الاستعمار الفرنسي، ردّاً على قانون أصدره البرلمان الفرنسي منذ عام 2005، يقضي بتمجيد الاستعمار الفرنسي للجزائر ودول أخرى.

ونشرت "المنظمة الوطنية للمجاهدين" (قدماء المحاربين في "ثورة التحرير")، بيانا اعتبرت فيه أن الظروف "مناسبة تماما لاتخاذ هذه الخطوة"، حيث أفاد البيان بأن "الأحداث التي تشهدها الساحة الوطنية اعتبارا من 22 فبراير (شباط) الماضي وما ترتب عنها من إسقاط الجهات العليا النافذة والحريصة على احتكار القرار في كل ما له صلة بالعلاقة مع الدولة الفرنسية، قد هيأت الظروف أمامنا الآن لتجديد الدعوة والمطالبة بإحياء مشروع إدانة الحقبة الاستعمارية من خلال الشروع الفوري في مباشرة الخطوات الضرورية التي تسمح بمناقشة وإثراء هذه الوثيقة التاريخية والمصادقة عليها".

واعتبر البيان أن المنظمة التي تمثل كبرى المرجعيات التاريخية في الجزائر "ظلت حريصة على دعوة مؤسساتها التشريعية للمبادرة بإصدار نص تشريعي يجرم حقبة الاحتلال الفرنسي ويضع في الوقت نفسه المجموعة الدولية أمام حقيقة الجرائم الوحشية المرتبطة بتلك الحقبة، ويجعلها تدرك خطورة تنافي ذلك مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية".

وعادت المنظمة إلى مبادرة سابقة لمجموعة من نواب البرلمان كانت قد بادرت عام 2011 لإعداد نص قانون يجرم الاستعمار ردا على القانون الفرنسي، لكن جهات عليا نافذة أجبرت في وقت سابق البرلمان على تجميد تلك المبادرة، التي كانت تتضمن مسودة القانون تجريم الاستعمار وأي إشادة به، وإنشاء محكمة في الجزائر لمحاكمة مجرمي الحرب من قيادات الجيش الفرنسي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011، طرح 120 نائبا بمبادرة من النائب موسى عبدي حينها مشروع قانون لتجريم الاستعمار، وتبنت كتلة تضم 14 حزبا سياسيا شكلت "جبهة الدفاع عن السيادة والذاكرة" المشروع، وأعلنت دعمها السياسي والنيابي له، لكن مكتب البرلمان الذي كان يرأسه حينها عبد العزيز زياري أسقط مشروع القانون.

وكانت قوى سياسية في الجزائر قد دعت أيضا قبل أسبوعين إلى إعادة بعث مبادرة نص قانون تجريم الاستعمار، وتعهد عبد القادر بن قرينة، رئيس "حركة البناء الوطني"، التي باتت ترأس البرلمان عبر رئيسه الجديد سليمان شنين، بأن يكون ملف قانون تجريم الاستعمار على رأس أولويات شنين خلال فترة ترؤسه للمجلس.

وشجع التوجه الجديد للقيادة السياسية وقيادة الجيش المناوئة للمصالح الفرنسية في الجزائر، والتحرر النسبي للمبادرة السياسية، على إعادة إطلاق دعوات لنفض الغبار عن مشروع القانون المجمد منذ عام 2011.