الجزائر: قضية فساد ثالثة ضد رؤساء حكومات ووزراء بوتفليقة

لم يكد القاضي المكلَّف محاكمة رئيس الحكومة الجزائري الأسبق أحمد أويحيى وعدد من الوزراء في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ينتهي من النطق بالأحكام النهائية في قضية فساد ثانية، حتى كان قاضٍ آخر بصدد تقديم التماسات للنيابة العامة لإنزال عقوبات بالسجن على المتهمين أنفسهم وعدد آخر من الوزراء، في قضية فساد ثالثة تخصّ زعيم الكارتل المالي علي حداد.

وطلبت النيابة العامة لمحكمة سيدي محمد، وسط العاصمة الجزائرية، بإنزال عقوبات السجن لمدة 15 سنة في حق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و18 سنة في حق زعيم الكارتل المالي حداد، و20 سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الفارّ إلى الخارج، وإصدار أمر بالقبض و12 سنة سجن في حق وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول. 
وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبات السجن عشر سنوات في حق الوزير الأسبق للأشغال العمومية عبد القادر قاضي وثماني سنوات في حق الوزراء السابقين للنقل بوجمعة طلعي والتجارة عمارة بن يونس والصناعة محجوب بدة والسكن عبد الغاني زعلان والصناعة يوسف يوسفي.

وطلب القضاء إنزال عقوبات السجن سبع سنوات في حق الحكام السابقين لعنابة محمد سليماني والبيض عبد الله بن منصور، و12 سنة في حق شقيق زعيم الكارتل المالي والمدير السابق لنادي اتحاد العاصمة بوح حداد، وكذا لثلاثة من أشقائه، مع التماس مصادرة ممتلكات كل المتهمين.

ووجهت إلى أويحيى ومجموع المتهمين في القضية تهم استغلال النفوذ للحصول على مزايا غير مستحقة، ومنح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقة مخالفة للقانون وإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام وتبييض أموال وتهريبها إلى الخارج.

وفي مارس/ آذار الماضي، نظر القضاء الجزائري في قضية فساد أولى تتعلق بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأدان رئيسَي الحكومة السابقين أويحيى وعبد المالك سلال بـ 15 سنة في السجن، إضافة إلى فترة تراوح بين 12 سنة وثلاث سنوات سجن بحق عدد من الوزراء ورجال الكارتل المالي.
وفور الانتهاء من القضية الثالثة وإصدار الأحكام بشأنها قبل الأحد المقبل، سيفتح القضاء رابع قضية فساد تورط فيها ذات المسؤولين الحكوميين تقريباً، وتخص مصنع سيارات من نوع رونو لرجل أعمال آخر من الكارتل المالي يُدعى محيي الدين طحكوت.