القضاء الجزائري يتهم الإخوة كونيناف باستغلال النفوذ

أحال وكيل الجمهورية (وكيل النيابة) لمحكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، رجال الأعمال الإخوة كونيناف و8 من قيادات وزارة الصناعة الجزائرية، إلى قاضي التحقيق، الذي وجه للإخوة كونيناف تهماً؛ منها استغلال النفوذ، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، وإبرام عقود مخالفة للقانون، واستغلال الوظيفة، وسوء استعمال أموال الشركات المساهمة.

ومن بين القيادات المتهمة في القضية من وزارة الصناعة، مديرون مركزيون وجهويون، بتهمة إبرام عقود مخالفة للأحكام التنظيمية والتشريعية.

ومن المنتظر أن يحول قاضي التحقيق رجال الأعمال كونيناف عبد القادر، نوح طارق، ورضا على السجن المؤقت، بالنظر إلى حجم التهم الموجهة لهم.

ومعروف عن الإخوة كونيناف أنهم أبناء أحد أعز أصدقاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويتعلق الأمر بمحمد كونيناف، ومن المفارقات أن الأبناء يحملون كلهم جنسية سويسرية لكون أمهم سويسرية الجنسية، مع الجنسية الجزائرية من ناحية الأب.

وتمتلك العائلة مجمع "كوجي سي" للأشغال العامة الذي أنشأه والدهم سنة 1970، وعاش المجمع سنوات ذهبية منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999، إذ استفاد من صفقات عمومية ضخمة وقروض بنكية دون ضمانات تفوق حسب تقديرات الدرك الوطني المليار دولار.

وسبق لقاضي التحقيق في نفس المحكمة أن أحال فجر اليوم رجل الأعمال يسعد ربراب على السجن الاحتياطي بتهمة تضخيم فواتير واستيراد عتاد مستعمل بالإضافة إلى التزوير.

وفي أول رد على الأمر القضائي، نفى مجمع "سيفيتال" اليوم الثلاثاء المملوك من طرف اسعد ربراب، أن "يكون إيداع الرئيس المدير العام للمجمع يسعد ربراب بسبب قضايا فساد أو اختلاسات أو تبديد أموال عمومية".

ويأتي تصعيد الإجراءات الخاصة بفتح ملفات الفساد تحت ضغوط الشارع، والمؤسسة العسكرية، التي وصف قائدها أحمد قايد صالح رجال الأعمال المقربين من عائلة "بوتفليقة" بـ "العصابة".

وقال صالح، اليوم الثلاثاء، "دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة إلى أن يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب"، مضيفا أنه يثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء.