توقيف 5 مليارديرات جزائريين في تحقيقات فساد

وتعدّ هذه المرة الأولى في الجزائر التي يستدعي فيها القضاء الجزائري وزيراً للمالية وهو في منصبه، بالإضافة إلى رئيس حكومة سابق، لم يمرّ على تنحيته سوى نحو شهر ونصف الشهر فقط.

وحسب مصادر مسؤولة، فإن "مثول أحمد أويحيى ومحمد لوكال، سيكون بصفتهما شاهدين في قضية منح استعمال النفوذ لمنح قروض بطرق غير قانونية لرجال أعمال جزائريين، وذلك بعد التحقيق مع رجال الأعمال المعنيين بأوامر المنع من السفر سابقاً، حيث اعترفوا بحصولهم على قروض ضخمة من دون تقديم ضمانات للبنوك العمومية".

على الصعيد نفسه، وجّه النائب العام لمحكمة سيدي أمحمد، مذكرة للبرلمان الجزائري لرفع الحصانة البرلمانية على جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، والنائب سعيد بركات، وذلك للتحقيق معهما في قضايا فساد في قطاع التضامن، الذي أشرفا عليه سابقاً.

وكانت السلطات القضائية الجزائرية قد أصدرت رسمياً أوامر بالمنع من السفر في حق 12 رجل أعمال، كما أمرت وحدة تابعة للدرك الوطني مقرّها العاصمة الجزائرية، بمباشرة عملية سحب جوازات السفر الخاصة برجال الأعمال وعائلاتهم، بالإضافة إلى جمع الملفات والوثائق، لفتح تحقيقات بتهم نهب المال العام، تشمل التدقيق في ممتلكاتهم في الجزائر وخارجها.

وضمت القائمة رجل الأعمال ورئيس الكارتل المالي سابقاً علي حداد، الموقوف بعد محاولته الهرب نحو تونس بجواز سفر مزوّر، بالإضافة إلى الإخوة كونيناف نوح، رضا وكريم.

كما ضمّت القائمة كذلك محمد بعيري، اليد اليمنى لعلي حداد ومالك علامة "إيفكو" الجزائر، وهي العلامة الإيطالية المختصة في تصنيع السيارات التجارية والشاحنات، وشخصيات أخرى.