المفوضية الأوروبية تقترح تمويلات بـ750 مليار يورو لإنعاش الاقتصاد

قال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية باولو جنتوليني، إن المفوضية ستقترح تمويل خطة إنعاش اقتصادية بنحو 750 مليار يورو (821.33 مليار دولار)، لإخراج الاتحاد الأوروبي من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة وباء "كوفيد-19".

وكتب جنتوليني على حسابه على موقع "تويتر"، أن إنشاء هذا الصندوق، وإلى جانب الآليات الأخرى التي استحدثت لتحقيق نهوض اقتصادي، يشكل "نقطة تحول أوروبية لمواجهة أزمة غير مسبوقة".

وذكر تلفزيون "إن- تي.في" الألماني، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر في بروكسل، أن المبلغ يشمل 500 مليار يورو ستكون على هيئة منح لا تسترد، وقروضاً بقيمة 250 مليار يورو.

ومن المقرر أن تقدّم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، خطة إنعاش لدعم اقتصادات الدول الأوروبية المتضررة من تفشي وباء "كوفيد-19"، وتنتظرها تلك الدول بفارغ الصبر.

وستكون لإسبانيا وإيطاليا الحصة الأكبر من تلك التمويلات الاستثنائية، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصادر أوروبية.

وتستند خطة المساعدات إلى مشروع منقح لموازنة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي، سيدعّم بقروض واسعة تصدرها المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي، ذات حجم غير مسبوق.

ويرجح أن يكون مشروع فون دير لاين مزيجاً بين خياري إصدار قروض للدول المتضررة، وتقديم إعانات لها، عبر أداة إنعاش جديدة، تمول من إصدار سندات من جانب المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي، وفق عدة مصادر.

#NextGenerationEu — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) May 27, 2020

وإذا تمت الموافقة عليه، فسيشكل هذا المقترح الخطة الأكبر للإنعاش بتاريخ الاتحاد الأوروبي. وعلق، الأربعاء، فيليب لامبيرز الرئيس المشارك لكتلة "الخضر" في البرلمان الأوروبي، بالقول: "نشهد على ما يمكن أن يكون تغييراً جذرياً في سياسة الاقتصاد الكلي الأوروبية. سيؤدي هذا إلى سابقة مهمة". 

#StrongerTogether pic.twitter.com/cXgZEBVhPa — European Commission 🇪🇺 #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission) May 27, 2020

وحسب مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية في مدينة مانهايم الألمانية، فإن اليونان ستحصل على 4.9 مليارات يورو، فيما ستستفيد دول مثل إسبانيا ربما من 24.2 مليار يورو تقريباً، وإيطاليا 19.2 مليار يرو من حزمة الإنقاذ الاقتصادي المقترحة.
ولن يبدأ تنفيذ الموازنة الجديدة إلا بحلول عام 2021، ما يعني أنه يجب إيجاد حل يتيح تقديم تمويلات للدول المتضررة اعتباراً من الخريف لدعم اقتصاداتها المهددة بالركود.