النجيفي يحذر المالكي من محاربة الجيش لشعبه

وجه رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، اليوم الاثنين، تحذيراً الى رئيس الوزراء نوري المالكي، من زجّ الجيش في حرب مع الشعب، محملاً إياه مسؤولية تفاقم الأوضاع الأمنية، في ظل اتهامات للمالكي بارتكاب مجازر في سليمان بك، خصوصاً بعدما تجاوز أعداد قتلى الحملة الأمنية التي يشنها الجيش في محافظة الأنبار المئات.

وقال النجيفي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إنّ "حل مشكلة محافظة الأنبار يحتاج إلى العودة لجذورها وحلها سياسياً، لأن الإرهاب دخل اليها نتيجة ضعف التفاهمات السياسية وهشاشة علاقة الحكومة مع الشعب".

وأكد أنّ "الحل يكمن في الاتجاه إلى الرافضين والمتمردين على الحكومة الذين يحتجون على عمليات اعتقالهم ورفض مطالبهم التي يرفعونها منذ أكثر من عام". وحذر من أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ادخال الجيش في حرب مع الشعب، وتكون هناك حرب يشنها الجيش ضد المواطنين".

ودعا المسؤول العراقي الى تنفيذ مبادرات السلام في محافظة الأنبار، والتي نصت على اصدار عفو عن المسلحين ونقل قضية نائب الأنبار المعتقل أحمد العلواني إلى المحافظة، ووقف الملاحقات والاعتقالات ضد ابنائها وتعيين قسم منهم في الاجهزة الأمنية. وأكد أنّ البرلمان مستعد للتعاون مع الحكومة للمصادقة عليها في حال اعدادها وارسالها اليه.

كما طالب المالكي بالحضور إلى مجلس النواب لمناقشة قضية الأنبار، متهماً حكومته بالفشل في معالجة الملف الأمني وعدم الجدية في تحقيق التوافق الوطني. وقال إن هذا الأمر "تسبب في انتشار المسلحين في مناطق أخرى من العراق حيث تعبث المليشيات والمسلحون بأوضاع محافظات ديإلى وكركوك ونينوى وصلاح الدين وبابل اضافة إلى العاصمة بغداد".

ورفض النجيفي أي تأجيل للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 30 أبريل/ نيسان المقبل، غير أنه شدد على ضرورة اجرائها في ظروف مناسبة.

وعن انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الحياة السياسية، أشار النجيفي إلى أنّ الصدر زعيم سياسي له ثقله في الحياة السياسية وانسحابه مضر ومخل بالتوازن السياسي حاضرا ومستقبلاً، ودعاه إلى العدول عن قراره وخوض الانتخابات المقبلة بقوة.

كما علق النجيفي على الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، مشيراً الى أنه مرتبط بتصدير نفط الاقليم وتوزيع موارده. ورفض بشدة قطع الحكومة المركزية للأموال عن الاقليم أو حصاره اقتصادياً، وقال إن اي ضغط أو حصار من هذا القبيل غير مقبول سياسيا ودستورياً. وأكد "لن نسمح بتهميش الاكراد في الموازنة وفرض القيود على اقليم كردستان".

وفي هذا الصدد، دعت قيادات إقليم كردستان العراق الحكومة المركزية إلى الكف عن سياسة الحصار الاقتصادي المفروضة على الإقليم واستخدام الموازنة العامة للعام الحالي كورقة ضغط ضده.

وقالت في بيان صادر اليوم، إن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد الأحد اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية والكتل البرلمانية في الإقليم لبحث واتخاذ موقف موحد إزاء سياسة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومة الاتحادية على مواطني وحكومة إقليم كردستان، ومطالبة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالكف عن هذه السياسة غير القانونية وغير الدستورية، وإرسال حصة الإقليم من الميزانية والرواتب باعتبارها حقا دستوريا للإقليم، ومعالجة المشاكل العالقة مع حكومة إقليم كردستان عبر الحوار والمباحثات".

في غضون ذلك، اتهمت هيئة علماء المسلمين في العراق حكومة المالكي وقواتها بارتكاب مجازر ترقى إلى جرائم حرب في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة، في بيان، إن القوات الحكومية قتلت عمدا 13 شخصا بينهم نساء وأطفال رميا بالرصاص، وقامت بتمزيق بعض جثث القتلى إلى أشلاء وسحلت آخرين. وأعلنت عن قتل "القوات الحكومية وميلشياتها حسين يحيى الدباغ البالغ من العمر 87 عاما، ثم قتل ابنه عباس وإحراق جثته لدى محاولته استلام جثة والده". وأضافت أن "أكثر من مائة من أهالي البلدة ما زالوا في عداد المفقودين وأنّ القوات الحكومية دمرت ثلاثة من مساجد سليمان بيك وأحرقت عددا من المنازل". وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤوليته وإيقاف عنف حكومة المالكي ضد المدنيين.